صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل “إسرائيل” وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد القرار بمهاجمة “إسرائيل” لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة، كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وفي وقت سابق قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل.
وأضاف لينارتشيتش أن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة.
كما حث المفوض الأوروبي “إسرائيل” على فتح المزيد من الطرق لوصول المساعدات إلى غزة.
يأتي هذا بالتزامن مع بيان عربي غربي مشترك بشأن الممر البحري لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، يؤكد على أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط العبور من “إسرائيل” إلى قطاع غزة.
وطالب البيان بأن يكون الممر البحري جزءاً من جهود تضمن زيادة تدفق المساعدات والسلع إلى القطاع عبر الطرق البرية ومع استمرار الإنزال الجوي للمساعدات.
وجاء في البيان أن فتح ميناء “أسدود” أمام المساعدات الإنسانية للقطاع سيكون موضع ترحيب، وسيكون مكملاً مهما للممر البحري المزعوم.
وتتعرض الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة إلى مخاطر عديدة وتعقيدات، وليس الأمر من السهولة بمكان كما يعتقد كثيرون.
وستواجه أية خطة أمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة، من مرفأ عائم في البحر، تحديات أمنية جمّة، على رأسها التعرّض لنيران مفترضة، فضلاً عن تجمهُر حشود من المدنيين اليائسين الجائعين على الساحل.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من ألف جندي أمريكي في هذه العملية، فيما لن يكون هناك “جنود على الأرض”، وفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وللمساعدة في إنجاز هذه المهمة، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع شركة خاصة لا تحظى بشهرة واسعة تُدعى “فوغبو” ويديرها مسؤولون سابقون في الجيش والمخابرات الأمريكية.
وتستهدف هذه العملية في ظاهرها إيصال مليونَي وجبة غذائية يومياً إلى قطاع غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة شبه مؤكدة، بينما يرى محللو ن أن الدوافع السياسية والعسكرية أكبر من الإنسانية وهدف واشنطن تهجير الفلسطينيين ومساعدة “إسرائيل”.