رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري داخل وخارج المشافي
رفعت وزارة المالية الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي لموظفي الدولة من القطاع الإداري داخل وخارج المشافي، وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور.
وجاء ذلك مواكبة للحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الادوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.
وتم رفع التغطيات بعد التعديلات للحد المالي للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية…) من /3/ ملايين ليرة إلى /5/ ملايين ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي /10/ ملايين ليرة.
كما تم رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من /1.5/ مليون ليرة إلى/2.5/ مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن /2/ مليون ليرة إلى /5/ ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة.
وتم زيادة الحد المالي للإجراءات خارج المشفى (معاينات – مخابر – أدوية – مراكز أشعة) من500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
مع البقاء على نسبة التحمل التي يسددها المريض تبقى كما هي دون تعديل وفق التالي:
- 25% الإجراءات الخارجية (تحاليل – أشعة).
- 30% الوصفات الدوائية العادية (الحادة).
- 15% الوصفة الدوائية المزمنة.
في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يُسددها المريض ليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاها الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
وأدت إجراءات ضبط “إساءة الاستخدام” إلى تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، وبالتالي تمت مواكبة ارتفاع الكلف الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي، ودون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة.