وافق الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي قضية رئيسة في واشنطن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو: “إن التشريع إذا جرى تمريره ليصبح قانوناً سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر”.
وكشف المشرعون أن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.