أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما في ذلك الجولان السوري يلقي بتبعاته الخطيرة على البيئة جراء قيام القوة القائمة بالاحتلال على تجريف الأراضي الزراعية وقطع الأشجار المثمرة ودفن النفايات الخطرة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفوسفور الأبيض لحرق الغابات في لبنان في انتهاك سافر للقوانين الدولية.
وخلال جلسة الحوار المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن، أمس، حول “أثر تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على حفظ السلم والأمن الدوليين”، قال الضحاك: “تصادف خلال هذا الشهر الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في السادس من شباط 2023 والذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، ودمر مئات المباني والبنى التحتية والمرافق الخدمية، حيث بذلت سوريا قصارى جهدها للتعامل مع الكارثة والقيام بأعمال الإنقاذ وتقديم الرعاية والدعم للمتضررين ومنحت التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة بما في ذلك الإذن باستخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المجموعات الإرهابية”.
وأضاف الضحاك: “إن الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري أعاقت العمل الإغاثي والإنساني وحالت دون تأمين الآليات الثقيلة ومعدات الحماية المدنية والتجهيزات والمواد الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ الضحايا، كما حرمت المتضررين والسوريين كافةً من احتياجاتهم الأساسية بما فيها الكهرباء ووقود التدفئة، وأثبتت الوقائع أن الاستثناءات والتراخيص المزعومة التي روجت لها تلك الدول لم تكن إلا لأغراض دعائية وللتغطية على الآثار الكارثية لتلك التدابير”.
ونوّه المندوب السوري إلى أن سوريا تتأثر كغيرها من الدول بالتغير المناخي الذي تسبب بتراجع الهطولات المطرية وزيادة الجفاف والتصحر والعواصف الغبارية، الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على حياة السوريين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الماء والغذاء.
ولفت إلى أن اعتداءات ما يسمى “التحالف الدولي” وجرائم أدواته من الميليشيات الانفصالية خلفت أضراراً بيئية بالغة بما فيها تلك الناجمة عن أعمال القصف والاستيلاء على خطوط وآبار النفط في شمال شرق سوريا وحرق عدد منها واستخراج وتكرير النفط بطرق بدائية فضلاً عن حرق مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية.
وشدّد على أن ممارسات الحكومة التركية فاقمت معاناة الشعب السوري جراء إخلالها بالتزاماتها الدولية والاتفاقات الثنائية وخفضها معدلات تدفق مياه نهر الفرات، الأمر الذي تسبب بتراجع كبير في منسوب مياه النهر والإضرار بنحو 5 ملايين سوري يعتمدون على تلك المياه في حياتهم اليومية.