تأخر بتسليم بعض الشقق لأكثر من 30 عاماً والإسكان تبرر!!
كشف مصدر في المؤسسة العامة للإسكان أن إجمالي عدد المكتتبين على برنامج السكن الشبابي بلغ /55,488/ مكتتباً، تم تخصيص 28,563 أي بنسبة تعادل 51%، أما برنامج سكن العاملين في الدولة فيبلغ إجمالي عدد المكتتبين عليه /14,566/ مكتتباً، تم تخصيص 8,274 أي بنسبة تعادل 57%، وبرنامج الادخار من أجل السكن يبلغ إجمالي عدد المكتتبين عليه /9,668/ مكتتباً، تم تخصيص 5,359 أي بنسبة تعادل 55%”. .
وأكد المصدر أن إطلاق أية مشاريع سكنية جديدة يجب أن يتم وفق بيانات ومعطيات دقيقة عن الحاجة الفعلية للمساكن وتوفر الأراضي المعدة للبناء وفق محاور التنمية الإسكانية حسب توجهات التخطيط الإقليمي.
وعن التأخير في تسليم البيوت لأكثر من 30 عاماً، برر المصدر ذلك بأن القطاع السكني على امتداد سوريا أصيب بأضرار جراء الحرب والمؤسسة تعرضت لخسائر كبيرة جداً منها خسائر مباشرة تتعلق بالأبنية وبالأضرار التي لحقت بها والنقص الحاد بمواد البناء، وعلى الرغم من ذلك فإن مشاريع المؤسسة استمرت ولم تتوقف، والدليل على ذلك أنها استمرت بتخصيص وتسليم المساكن قبل مواعيدها المحددة بسنوات كما حصل في حلب وحمص والرقة والحسكة وفقاً لموقع أثر برس المحلي.
وبالنسبة للأولوية في التوزيع والنسبة التي تم توزيعها في 2023؛ ذكر المصدر أن مؤسسة الإسكان تقوم باستلام المساكن من الجهات المنفذة فور جاهزيتها وتقوم بتخمينها وتخصيصها للمكتتبين تباعاً وفق تسلسل الأفضلية، لافتاً إلى أنه خلال عام 2023 الفائت تم تخصيص 2942 مكتتب.
ووفقاً للمصدر فعند إطلاق أي اكتتاب على أي برنامج من البرامج الإسكانية، يحدد القرار التنظيمي للاكتتاب الكلفة التقديرية للمسكن وفق أسعار التنفيذ بتاريخ الإعلان عن الاكتتاب ويتم تحديد الدفعة الأولى بنسبة 10% من الكلفة التقديرية؛ أما طريقة سداد الأقساط تكون حسب البرنامج، على سبيل المثال: السكن الشبابي عند التخصيص بمسكن يقوم المخصص بسداد 30% من القيمة التخمينية للمسكن والباقي يتم سداده على 25 سنة بموجب قرض تحصل عليه المؤسسة لصالح المخصص”.
وفي الختام أشار المصدر إلى أن موعد التسليم يكون محدداً أيضاً، وقال: “إن حصل تأخير فله أسبابه ومن أهمها النقص الحاد في مواد البناء والتأخر بسداد الأقساط ووجود بعض الانحرافات عن البرامج الزمنية للتنفيذ”.