حاكم المركزي السوري: استقرار الصرف هدف استراتيجي.. والمضاربات وراء تذبذب الأسعار المؤقت
أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن المصرف يضع استقرار سعر صرف الليرة السورية كـ “هدف استراتيجي لا حياد عنه”.
وشدد حصرية على أن المؤشرات النقدية الحالية لا تبرر أي ارتفاعات حادة أو غير منطقية في أسعار القطع الأجنبي.
أزمة استبدال العملة: عوامل نفسية وليست اقتصادية
وفي تصريح خاص لصحيفة “الثورة” اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، أوضح الحصرية أن التذبذبات الأخيرة في الأسواق تزامنت مع طرح العملة الجديدة، مرجعاً السبب إلى:
-
مخالفات خطة الاستبدال: عدم التزام البعض بالتعليمات الفنية.
-
عوامل نفسية مؤقتة: مرتبطة بمرحلة الانتقال والتخوف من قبول العملة القديمة.
-
المضاربة: استغلال بعض المتعاملين للمرحلة لإثارة القلق وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ونفى الحاكم وجود أي تغيرات جوهرية في أساسيات العرض والطلب على القطع الأجنبي، مؤكداً أن الكتلة النقدية لم تشهد أي اختلال فعلي نتيجة عملية الاستبدال.
إجراءات حازمة لضبط سوق القطع
أعلن الدكتور الحصرية عن حزمة من الإجراءات الفورية والتنظيمية التي ينتهجها المركزي للسيطرة على السوق، وأبرزها:
-
الرقابة المشددة: تعزيز الإشراف على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة.
-
قبول العملتين: تعميم تعليمات صارمة بوجوب قبول الليرة القديمة والجديدة جنباً إلى جنب دون تمييز.
-
مكافحة التلاعب: التعامل بحزم قانوني مع المضاربين ومنع تشكل “فقاعات سعرية”.
-
توجيه السيولة: ضبط تدفق الأموال وتوجيهها نحو النشاط الإنتاجي بدلاً من المضاربة.
استقرار مرتقب وتنسيق حكومي
طمأن الحاكم المواطنين بأن عملية استبدال العملة تسير بشكل “سلس ومنتظم”.
متوقعاً أن يشهد سعر الصرف استقراراً تدريجياً مع امتصاص الآثار النفسية المرافقة للعملية.
كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لملاحقة الممارسات غير المشروعة وحماية الاستقرار النقدي في البلاد.
إقرأ أيضأً: سوريا تدخل 2026 دون موازنة معلنة… تساؤلات حول الشفافية والإدارة المالية