سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 0.3 % وهو معدل أكبر مما كان متوقعاً، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.
وقال المكتب إن الانكماش، الذي جاء بعد نمو طفيف في أيلول بمعدل 0.2 %، جاء مدفوعاً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفاً أن قطاعي التجزئة والسياحة تأثرا خلال شهر تشرين الأول الماضي جراء الطقس السيئ والعاصفة /بابيت/ التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا.
وشهدت قطاعات الخدمات والتصنيع والتشييد انكماشاً ما دفع الاقتصاد إلى التراجع بشكل أكبر مما كان متوقعاً من قبل، حيث كانت غالبية التوقعات تشير إلى حدوث انكماش بنحو 0.1 % فقط في تشرين الأول .
وقال جيريمي هنت وزير الخزانة، في تصريح، إن انكماش الاقتصاد “كان أمرا حتميا في ظل (رفع) أسعار الفائدة ودوره في خفض معدل التضخم”.
يذكر أن وزير الخزانة أقر الشهر الماضي في إعلان ميزانية الخريف عن حزمة إجراءات وتخفيضات ضريبية للشركات لحث النمو الاقتصادي المتراجع بشدة منذ أزمة تفشي وباء كورونا عام 2020.