أقر مجلس الشعب في جلسته 33 من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.
وينص القانون على أن تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته” و”فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
يذكر أن مشروع القانون لعام 2022 حدّد اعتمادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 13 ألفاً و 325 مليار ليرة ،وحددت اعتمادات العمليات الجارية ب 11 الفا و 325 مليار ليرة، بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية ب 2000 مليار ليرة، وبلغ العجز الإجمالي 418 مليار ليرة.
المقال السابق
المقال التالي