جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة توقع البنك الدولي ، يوم أمس ، انكماشاً في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3,7 % في نهاية العام الحالي.
وأورد البنك الدولي في تقريره عن توقعاته بتراجع حدة النزاع في 2024، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني سيفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد من النشاط الاقتصادي والتجارة”.
وأوضح البنك الدولي أنه يمكن تعديل هذه التقديرات وفقاً لمدة العدوان وعواقبه والدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها
و أشار البنك الدولي إلى أنه وفقاً للبيانات كان حجم الأضرار كبيرا جدا في نهاية تشرين الثاني أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60% من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
يذكر أن التوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3,2% في أيلول فيما لايمثل اقتصاد غزة سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.