مغترب من دير الزور يتهم جهات نافذة بالاستيلاء على منزله
اتهم مواطن من مدينة دير الزور، مغترب منذ عقود في السعودية، جهات وصفها بـ”النافذة” بالاستيلاء على منزله في حي القصور، على الرغم من امتلاكه قراراً قضائياً يقضي بتسليمه العقار منذ عشرة أشهر، دون أن يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
جاء ذلك في تسجيل مصوّر نشرته منصة “صوت المدينة” المحلية، ظهر فيه المواطن أمام منزله، قائلاً إن الفيلا التي تحمل الرقم W1 “مغتصبة من قبل الأمن العام” منذ قرابة عام، مشيراً إلى أنه يمتلك أمراً صادراً عن النائب العام يتيح له استعادة المنزل، لكن الشرطة رفضت تنفيذ القرار، وأعادت المعاملة إلى المحافظة، التي بدورها حولتها إلى الجهات الأمنية.
ورغم أن المنصة لم تذكر اسم المواطن، إلا أن عدداً من أهالي دير الزور أفادوا في تعليقاتهم أن المتحدث هو الحاج جابر الأحمد الطه العزي، وهو مغترب في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 45 عاماً، وكان يمتلك فيلا في حي القصور سبق أن استولى عليها النظام السابق، وفق ما ورد في التعليقات. وأكد مصدر محلي من دير الزور لـ موقع “سناك سوري” أن هوية الرجل صحيحة وأنه مغترب منذ زمن طويل.
وبحسب رواية المواطن في التسجيل، فإن جميع أوراق العقار “نظامية ومثبتة قضائياً”، مشيراً إلى أنه لا يعلم إن كان قد تم التلاعب بملكية المنزل خلال فترة غيابه، لكنه يستند فقط إلى المستندات الرسمية التي تؤكد ملكيته، نافياً صحة ما يتداول حول بيعه العقار سابقاً.
وأضاف المغترب أنه اضطر للقدوم من السعودية أكثر من مرة في سبيل استعادة منزله، قائلاً: “تعبت أكثر من اللازم، أريد فقط أن يسلّموني بيتي الذي أملك أوراقه الرسمية”.
وأشار مصدر محلي لـ “سناك سوري” إلى وجود ادعاءات من أطراف مالية تزعم أن الفيلا تم بيعها في وقت سابق، مستندين إلى شهود على عملية البيع، إلا أن صاحب المنزل نفى هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن جميع الأوراق القانونية بحوزته وأن القرار القضائي الصادر لصالحه لم يُنفذ حتى الآن.
حوادث مشابهة في محافظات أخرى
قضية المواطن من دير الزور ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن كشفت منظمة “نشطاء الحقيقة” في تحقيقٍ نُشر في حزيران الماضي عن محاولات استيلاء على أراضٍ زراعية في قرية معان بريف حماة الشمالي الشرقي تعود ملكيتها لمهجّرين من المنطقة، جرى تغيير وضعها القانوني بطرق مشبوهة.
وفي نيسان من العام نفسه، أصدر مركز مناهضة العنف والكراهية في سوريا تقريراً ذكر فيه أن مجموعات مسلحة داهمت قرية أرزة بريف حماة، وارتكبت مجزرة بحق الأهالي، ثم هجّرت سكانها ومنعتهم من العودة، وكتبت على جدران بعض المنازل عبارات مثل “محجوز للهيئة” و*“محجوز لحركة أحرار الشام”*.
وتشير هذه الحوادث المتكررة إلى استمرار ظاهرة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة في عدد من المحافظات السورية، سواء عبر أطراف أمنية أو جماعات مسلحة، رغم وجود قرارات قضائية واضحة تعيد الملكية إلى أصحابها، ما يعكس خللاً في آليات تنفيذ القانون ويثير تساؤلات حول حماية حقوق الملكية في المناطق التي شهدت صراعات أو تغييرات في السيطرة خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة