بمبلغ لا يتجاوز إيجار “بسطة”.. فندق بلودان الكبير باستثمار صغير فمن المسؤول؟

داما بوست -ألين هلال| بمبلغ 8 مليون ليرة في العام يُستثمر فندق بلودان الكبير المعتق بالتاريخ، أنت لم تقرأ الرقم خطأ وأنا لم أنسى أي صفر، فهذا المبلغ يشكل العائد الاستثماري الذي تدفعه أحد الشركات العربية الرفيعة الطراز كبدل استثمار وفق بنود العقد “المبكل” بين وزارة السياحة وتلك الشركة منذ عام 2001 ولمدة زمنية طويلة تصل إلى 25 عاما، والذي حصلت شبكة “داما بوست” على نسخة منه.

علماً أن المبلغ يعتبر بدل استثمار “بسطة” أو ما يسمى خيمة في سوق الهال تزيد عن المليون ليرة شهرياً، وبدل إشغال الرصيف أمام فندق بلودان الكبير، يتجاوز الـ 12 مليون ليرة.

ويضم الفندق المصنف 4 نجوم، عدداً من الغرف على اختلافها من مفرد ومزدوج وأجنحة ملكية، وتراساً وعدداً من المطاعم ومسبح ومدينة ألعاب للأطفال.

رد مكتوب من السياحة

شبكة “داما بوست” تواصلت مع وزارة السياحة للوقوف على حيثيات الموضوع، ليكون الرد من قبل الوزارة بأن عقد استثمار فندق بلودان الكبير بريف دمشق، مع شركة الخرافي الكويتية، كفريق أول نيابةً عن الجهة المالكة (مجلس بلدية بلودان) وذلك استناداً إلى ما قرره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 143 لعام 2001 مع عائديه بدلات الاستثمار للجهة المالكة.

السعي لزيادة بدلات الاستثمار

وقالت وزارة السياحة إنها وبالتنسيق مع الجهة المالكة والجهات المعنية تعمل على تأمين الاستثمار السياحي الأمثل للفندق كونه يعد معلماً سياحياً وتاريخياً في الشرق الأوسط ويعتبر من أهم الفنادق في سوريا، على أن يفضي هذا الاستثمار لتشغيل الفندق على مدار العام مع ضرورة زيادة بدلات الاستثمار بما يتوافق مع الأسعار الحالية والإيرادات المخصصة.

استثمار لا يتناسب مع إيرادات الفندق  

وأكدت الوزارة خلال جوابها لشبكة داما بوست، أن بدل الاستثمار المحدد بالعقد والبالغ /8/ مليون ليرة سورية، لم يعد مجدي ولا يتناسب مع إيرادات الفندق المحققة مما يشكل فوات منفعة للجهة المالكة (بلدية بلودان).

وأضافت وزارة السياحية: أنها ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومجلس بلدية بلودان (الجهة المالكة) قد استنفذت كافة الطرق الودية مع الشركة المستثمرة لإعادة التوازن المالي للعقد وزيادة بدلات الاستثمار بما يتناسب مع الواقع التشغيلي للفندق.

وأشارت وزارة السياحة إلى أنه وفي ظل تمسك الشركة بالبنود العقدية للعقد المبرم معها، واستناداً إلى ما تم إقراره في جلسة المجلس الأعلى للاستثمار رقم /9/ تاريخ 12/12/2022 بشأن المشاريع الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة عقد استثمار فندق بلودان الكبير بريف دمشق بما يحقق المصلحة العامة، يقوم حالياً مجلس بلدة بلودان بإعداد ملف دعوى التحكيم وفق نص العقد بالتنسيق مع وزارة السياحة لتعديل بدلات الاستثمار أصولاً.

شرط جزائي بالعملة الصعبة وتحكيم خارجي  

وفي سياق متصل، رئيس مجلس بلدة بلودان السابق المهندس مصطفى مصطفى تحدث عن السعي الكبير منذ عام 2017 لتغير صيغة العقد بما يتناسب مع الأسعار الرائجة حينها، ولكن لم يتم فسخ العقد أو تغير مبلغ الاستثمار، مشيراً إلى أن أهم ما يعيق فسخ العقد هو الشرط الجزائي الذي لابد أن يدفع بالدولار، والبند الخاص بالتحكيم الخارجي أثناء النزاعات بين طرفي العقد.

 لم يغلق الفندق طوال فترة الاستثمار

وقال مصطفى إن أحد بنود عقد الاستثمار الموقع عام 2001، يتضمن شرطاً يمكنها بموجبه من إعادة استثمار الفندق إذا حدثت أي مشاكل اضطرت الشركة المستثمرة على إثرها من إعلاق الفندق.

وأشار إلى أن الشركة المستثمرة تعمل حالياً على تمديد مدة العقد بدل سنوات الحرب التي شهدتها سوريا ومنطقة الزبداني على وجه التحديد.

فيما، بينت مصادر مطلعة على عمل الفندق لشبكة “داما بوست” أن إدارة الفندق كانت تقوم بدفع كل ما يترتب على المنشأة من بدالات مالية تضم الضريبة المالية وكشوف الرواتب والأجور، مؤكدةً أنه لم يتم تقديم أوراق تثبت أن الفندق تم إغلاقه لفترة طويلة.

تجديد المحضر للفندق  

أحد مستثمري جزء من قطاعات الفندق تحدث لـ “داما بوست” عن اختلاف أسعار استثماره، مشيراً إلى أنه في العامين الأخرين كان العمل ضمن صيغة الشراكة حيث يقدم الفندق المكان والمستثمر يقدم العمل والإدارة، منوهاً إلى عدم استلامه “كمنشأة سياحية” من خلال الفندق لمخصصاته من مادتي المازوت والغاز، حيث يحصل الفندق حسب ما أوضح على 9 جرات غاز كل شهرين ولم يستلم مادة المازوت.

في حين أوضحت المصادر المطلعة لشبكة “داما بوست” أنه تم تجديد المحضر للفندق الخاص بتوزيع المحروقات والتي تتم بشكل شهري.

محافظة ريف ليست طرف في العقد

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع السياحة غالب الزغبي بين لـ “داما بوست” أن العمل مستمر لفسخ العقد حيث قامت محافظة ريف دمشق بمراسلة إدارة قضايا الدولة لفسخ العقد ولكون المحافظة ليست

طرفاً في العقد كون من وقع العقد حينها وزارة السياحة تعمل المحافظة من خلال مالك العقار وهو بلدية بلودان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لكي يستثمر الفندق بالأسعار الرائجة.

لا نصيغ العقود بل نحل الخلاف

وحين التوجه لإدارة قضايا الدولة أوضحت بأنها تعمل على حل الخلاف ومتابعة القضية بعد صياغة العقد ولا تتدخل أو تصيغ أي عقد بين أي جهة.

اقرأ أيضاً: بعد توقف دام 10 سنوات.. فندق سميراميس بالخدمة 

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر