مجلس الأمن يدرس مشروع قرار أميركي لرفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي السوري

يدرس مجلس الأمن الدولي حالياً مشروع قرار أميركي يدعو إلى شطب اسم الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام تخفيف عقوبات طويلة الأمد على سوريا وإعادة العلاقات الدولية مع حكومتها، بحسب نص اطلعت عليه صحيفة “The National”.

وتنص مسودة القرار، التي جرى تداولها بين الأعضاء الـ15 للمجلس بتاريخ 9 تشرين الأول، على رفع القيود عن “تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية” إلى الحكومة السورية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يلغِي التزامات الدول الأعضاء بمواجهة “أعمال إرهابية” محددة، بما في ذلك نشاطات داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة.

استثناءات وتسهيلات لإعادة الإعمار

يوفّر مشروع القرار صلاحيات لتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لتزويد سوريا بمعدّات وخبرات فنية لأغراض ضيقة مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، وهي خطوات اعتبرها دبلوماسيون “أساسية” لإعادة بناء البنى التحتية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.

كما يدعو المشروع إلى شطب اسم الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “سارية المفعول اعتباراً من تاريخ” القرار.

موقف الدول الدائمة العضوية

وبحسب دبلوماسي أممي، فقد أبدت الصين “راحة” مع هذه المقترحات، في نادرة من لحظات التوافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن العقوبات لن تُرفع عن “هيئة تحرير الشام”، التي تظلّ مدرجة لدى الأمم المتحدة.

تجميد أصول سابق يُستثنى لصالح الحكومة

وتنص المسودة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة لن ينطبق على الأموال والموارد الاقتصادية المخصّصة للحكومة السورية، مع دعوة الدول والمؤسسات لوضع ضوابط تضمن ألا تستفيد هذه الأموال عناصر أو كيانات ما تزال مُدرجة في قوائم عقوبات القاعدة و”داعش”.

موقف الخبراء وبندان حاسمان لإعادة الإعمار

نوّهت مايا أونغار، محللة الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، بأن مسودة القرار تحتوي على بندين قد يحددان مسار تعافي سوريا وإعادة إعمارها:

• الأول: توضيح أن تجميد الأصول لم يعد يطول الحكومة السورية حتى لو كان فيها أفراد مدرَجون، بهدف طمأنة المؤسسات المالية وتشجيع الاستثمار.

• الثاني: تخفيف محدود لحظر الأسلحة يسمح للهيئات الأممية المختصة بالنووي والأسلحة الكيميائية وخدمات إزالة الألغام بالعمل بفعالية أكبر داخل البلاد، ما يسهل جهود إعادة الإعمار والتنمية.

ويشير مشروع القرار إلى مسعى دولي لإعادة الانخراط مع دمشق دون التراجع الكامل عن الآليات التي تستهدف مجموعات مصنفة إرهابية، في حين يبقى تنفيذ القرار ونجاح الضمانات المالية والأمنية مرتبطاً بموقف البنوك والمؤسسات الدولية وإصرار أعضاء مجلس الأمن على آليات رقابية فعّالة.

اقرأ أيضاً:واشنطن تدرس تعليق قيصر بعد إنهاء برنامج العقوبات على سوريا

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام