“التحرش” ظاهرة تُؤرق السوريات.. هل فعلاً يُنمّيها تساهل القانون؟!
داما بوست _ كاترين الطاس | (سمر، ناديا، ولمى) ثلاث فتيات من دمشق تحدثن لـ “داما بوست” عن تعرضهن للتحرش وعدم تمكّنهن من الشكوى بسبب الخوف من العائلة أو الزوج.. علماً أن أماكن التحرش اختلفت في القصص الثلاث، فسمر كان التحرش بها ضمن بيئة العمل، وناديا في المواصلات العامة، أما لمى فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء الفتيات، فغالبية النساء في مختلف المحافظات السورية يعانين من هذه الظاهرة على الرغم من عدم وجود إحصائيات أو أرقام دقيقة، ولكن من المؤسف أنها تتزايد يوماً بعد يوم دون أي حلول واضحة أو منطقية..
القانون يتساهل مع “المتحرش”!
أفاد المحامي “حسام العبد الله” في حديث خاص لـ “داما بوست” بأن القانون السوري تعرّض لقضية التحرش في المادة 505 من قانون العقوبات السوري، والتي نصت على أنه من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الـ 15 من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من 15 سنة دون رضاهما، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة.
وتابع المحامي: “أما المادة 506 فتتعرض للتحرش اللفظي إذ تنص على أنه من عرض على قاصر لم يتم الـ 15 من عمره عملاً منافياً للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة، عُوقب بالحبس التكديري 3 أيام”.
ووفقاً للمحامي فإن ذلك لا يكفي، فهذه الجرائم تعتبر جنحاً وعقوبتها غير رادعة، مما قد يساهم في استفحال هذه الظاهرة الخطيرة أكثر.
“لباس” المرأة هو السبب!
أشارت الخبيرة الاجتماعية “رؤى الكردي” في حديث خاص لـ “داما بوست” إلى أن المجتمع هو من يساهم في انتشار ظاهرة التحرش، فهو يضع اللوم على المرأة في طريقة لباسها وزينتها بدلاً من إنصافها والمطالبة بحقها ومعاقبة المتحرش، داعية جميع النساء اللواتي يتعرضن للتحرش لمواجهة المعتدي والقصاص منه عبر القانون.
وأكملت: “من المعروف أن المجتمع السوري هو مجتمع محافظ وخاصة الأرياف منه، مما جعل النساء يَمِلن للسكوت عن التحرش الذي يتعرضن له لاعتبارات مجتمعية تعتبر ذلك ’فضيحة’،” مؤكدة أن المتحرش لا يهمه شكل المرأة ولا لباسها، كل ما يهمه هو انتهاك جسدها لإرضاء نزواته الشاذة.
اقرأ أيضاً: ما عقوبة الذم والقدح الالكتروني في القانون السوري؟