موظفون سابقون يواجهون غرامات وتحديات قانونية رغم مراسيم العفو

تفاجأت ليلى م، الموظفة السابقة في وزارة التجارة الداخلية في سوريا، باتصالات من وزارة المالية بعد أشهر من عودتها من الإمارات، تطالبها بدفع غرامات مالية بسبب ما يعرف بـ “جرم ترك العمل”، رغم مرور سنوات على مغادرتها البلاد بشكل اضطراري بعد رفض قبول استقالتها من قبل النظام السابق.

وقالت ليلى لموقع “الترا سوريا” إنها عملت لأكثر من 15 عامًا في القطاع الحكومي، وتركت العمل بعدما تعذر تقديم استقالة قانونية، مؤكدة أنها فوجئت بعد العودة بـ”مطالبة رسمية بدفع غرامات” على خلفية هذا الجرم.

ما هو جرم ترك العمل في القانون السوري؟

يُعرّف القانون السوري جرم ترك العمل بموجب المادة /364/ من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل من يعيّن لدى الدولة ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك يُعد ملزمًا بأحكام القوانين والأنظمة الوظيفية، وأي ترك غير مشروع للعمل يعتبر جرمًا يعاقب عليه بغرامات مالية وربما بالسجن.

وتوضح المحامية نور جزائرلي، أن الغرامات تشمل:

1- رواتب غير مستوفاة

2- غرامة ترك العمل (نسبة من الراتب)

3- أتعاب وتعويضات لصالح مجلس الدولة

لكنها تؤكد أن مراسيم العفو السابقة الصادرة في عهد النظام السابق، كانت تشمل إسقاط هذه الغرامات في بعض الحالات، دون توحيد الإجراءات.

الصعوبات الإدارية بعد دفع الغرامات:

بعد دفع الغرامات، توجهت ليلى إلى هيئة المنافسة ومنع الاحتكار – الجهة التي كانت تعمل بها – للحصول على براءة الذمة، لكنها فوجئت بأن الهيئة تم حلها من قبل الحكومة الانتقالية، وتم تحويل موظفيها إلى وزارة التنمية الإدارية، مما جعل من الصعب إتمام الإجراءات النهائية لإنهاء العلاقة الوظيفية.

وتقول المحامية جزائرلي إن ليلى أنهت ملفها قانونيًا وماليًا، لكن لا تزال بحاجة إلى حكم إداري “بحكم المستقيل” ليتم شطب اسمها من سجل العاملين في الدولة رسميًا.

إجراءات تتعارض مع سياسة الحكومة الانتقالية؟

رغم إعلان الحكومة السورية الانتقالية عن استعدادها لإعادة الموظفين المفصولين بسبب الثورة، لا تزال وزارة المالية تطالب كثيرين بدفع الغرامات المترتبة عليهم، وتلوّح أحيانًا بـالحجز على ممتلكاتهم في حال عدم الدفع، ما يتعارض – بحسب المحامية جزائرلي – مع سياسة المصالحة الوظيفية المعلنة.

وأضافت أن قرارات “بحكم المستقيل” الصادرة عن القضاء الإداري تنهي العلاقة القانونية، لكن عودة المفصولين تتطلب إعادة التوظيف من الصفر، بشرط توفر شواغر وظيفية، وهو ما يزيد من تعقيد وضعهم الوظيفي.

أزمة قانونية بحاجة إلى معالجة شاملة:

تسلّط قضية ليلى الضوء على إحدى الثغرات القانونية والإدارية في سوريا ما بعد الثورة، وتطرح تساؤلات حول كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع ملفات الموظفين السابقين، سواء من غادر البلاد اضطراريًا أو ممن فُصلوا تعسفًا.

وتدعو منظمات حقوقية وناشطون إلى ضرورة إعادة تقييم ملف “جرم ترك العمل”، وتوحيد الإجراءات الخاصة بإنهاء العلاقة الوظيفية أو استعادة الحقوق الإدارية، بما يتماشى مع أهداف المرحلة الانتقالية وتحقيق العدالة الوظيفية.

إقرأ أيضاً: وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الدفاع أمام رئاسة الوزراء في دمشق للمطالبة بالرواتب

إقرأ أيضاً: تجاوزات إدارية تعصف بالموظفين السوريين رغم القرار الرئاسي