الأردن وسورية وشراكات اقتصادية جديدة من دمشق

ناقش المشاركون في جلسات المنتدى الاقتصادي بين الأردن وسورية، تحت عنوان “التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين الأردن وسوريا” في فندق الداما روز بدمشق أمس الثلاثاء، ضرورة توسيع حركة المعابر الحدودية بين البلدين، ووضع رؤية مشتركة لتسهيل انسيابية البضائع بشكل قابل للتطبيق على أرض الواقع، في ظل الحاجة لتطوير العلاقات التجارية مع دول الجوار.

وبين مدير عام هيئة تنمية الصادرات السورية “ثائر فياض” لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أهمية العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تعاني منها التجارة الخارجية بين سورية والدول العربية، بهدف تشجيع الصادرات السورية وتصريف المنتجات المحلية عبر البحث عن أسواق خارجية، ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

وأوضح “فياض” وجود معوقات بين سورية والأردن رغم أنه دولة مرور وعبور، مؤكداً ضرورة معالجتها من قبل القطاع الخاص في البلدين للوصول إلى تبادل وتكامل اقتصادي فعال، فضلاً عن أهمية الوصول إلى اتفاق حول لوائح المواد التي يستوردها كلا البلدين من دول أخرى لتغطيتها من قبلهما.

ولفت إلى أن سورية تتبع حالياً سياسة ترشيد استيراد بعض المواد، بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي، وإعادة الاعتبار لدور المنشآت الصناعية ضمن الاقتصاد الوطني.

من جهته أرجع رئيس غرفة تجارة الأردن “نائل الكباريتي” الخلاف حول الرسوم التي يتقاضاها الأردن عن مرور قوافل شحن الترانزيت السورية، إلى منظمات الجامعة العربية.

وأشار في تصريح لـ “سبوتنيك” الروسية، إلى ضرورة التشارك في التجارة ما بعد الحدود السورية والأردنية، مؤكداً ارتفاع أعداد حاويات الشحن التي تصل إلى الأراضي السورية عبر ميناء العقبة إلى 2000 حاوية شهرياً، إضافة إلى دخول 150 ألف سائح إلى سورية خلال موسم الصيف.

وأضاف “الكباريتي” إن القطاع الخاص الأردني يسعى لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وخاصة في موضوع التصدير والترانزيت عبر المعابر والموانئ السورية والأردنية، معبراً عن تطلعات رجال الأعمال الأردنيين إلى عودة سورية أقوى على الصعيد الاقتصادي بعيداً عن أي قرار سياسي.

وكشف المسؤول الأردني عن إعادة تأهيل للحدود الأردنية – السورية، والعمل على تحسين الكوادر البشرية العاملة في تسهيل التبادل البيني وزيادة عدد الناقلات والشاحنات ليتخطى 300 شاحنة يومياً بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 40 شاحنة.

وطالب بإقامة خط ترانزيت مباشر بين سورية والأردن والعراق، وتفعليه من ميناء العقبة نحو الداخل العراقي عبر سورية، بما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

بدوره أوضح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية “حمزة الحاج حسن” لـ “سبوتنيك”، أن الحكومة الأردنية وافقت على قائمة محددة من البضائع التي سيتم السماح باستيرادها من سورية، وتشمل المواد الغذائية والمعلبات والمنسوجات والأجهزة المصنعة للمطابخ والجلود وغيرها من المواد، لافتاً إلى أنه السماح للأردن بتصدير ألواح الطاقة الشمسية والمواد الأولية الداخلة بالعديد من الصناعات.