24 مليون شخص سيواجهون المجاعة بسبب نقص تاريخي في التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه تم تخفيض المساعدات الغذائية، جراء نقص تاريخي في التمويل، وصل لحدود 60%، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج.
وقال تقرير البرنامج، الثلاثاء، إن 24 مليون شخص قد يعانون المجاعة العام المقبل جراء نقص تاريخي في التمويل. وأن كل خفض بنسبة 1 % بالمساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص إلى حافة المجاعة.
وتابع التقرير “يضطر البرنامج إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته، مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، نتيجة لذلك، يمكن أن ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، أي بزيادة قدرها 50% عن المستوى الحال، ونحتاج إلى زيادة المساعدات المنقذة للحياة، وليس خفضها”.
ووفقا للبرنامج الأممي.. “يوجد حاليا 345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم، منهم 40 مليونا عند مستويات طارئة من الجوع، ويواجه البرنامج عجزا في التمويل يزيد على 60 % هذا العام، ولأول مرة على الإطلاق، شهد برنامج الأغذية العالمي انخفاضًا في المساهمات، مقابل تزايد الاحتياجات بشكل مطرد، ما دفع القائمين إلى إنقاذ من يعانون المجاعة فقط، على حساب الجياع”.
وأشار تقرير البرنامج إلى أنه تم بالفعل تنفيذ تخفيضات هائلة في قرابة نصف عمليات برنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النقاط الساخنة مثل أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي والأردن وفلسطين وجنوب السودان والصومال وسورية، وفي تموز انقطعت المساعدات عن 45 في المئة من متلقي المساعدات في سورية.
واستثمر الاحتلال الأميركي عبر المليشيات التابعة له، موضوع توزيع المساعدات، بهدف انتهاك سيادة سورية، خصوصاً مع رفض الاحتلال والإرهابيين معه لقرار الدولة السورية وحلفائها بضمان السيادة السورية وعدم انتهاكها، لأن ذلك يتعارض مع مصالح واشنطن ضد سورية وشعبها، حيث كانت الولايات المتحدة وأذرعها، تعرقل كل “حلحلة” على طريق فتح المعابر، أو وصول المساعدات بطرق آمنة للمدنيين القاطنين تحت سلطة الاحتلال.
وعانى السوريون داخل البلاد وخارجها، وفي مخيمات اللجوء، من آثار العقوبات الغربية أحادية الجانب، سيما قانون “قيصر” الذي فرضته واشنطن على السوريين، ما زاد من وطأة الوضع الاقتصادي في داخل البلاد، أو في المخيمات ضمن البلدان المجاورة، الامر الذي أضر اللاجئين في المقام الأول ومن ثم الدول المضيفة.
ومنحت سورية تموز الفائت، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل معها ولمدة ستة أشهر، وهو ما أكدته الأمم المتحدة مطلع آب.
ومؤخراً، أعلنت سورية تمديد الإذن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر “حتى 13 تشرين الثاني المقبل” بهدف تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين جميعاً، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.
وفي 11 تموز 2023، أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتّفاق على تمديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية “عبر الحدود”، بعد استخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار سويسري برازيلي مدعوم أميركياً ينتهك سيادة سورية ويمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر عبر ثلاثة معابر، في حين أصرت موسكو ودمشق على أن التمديد يجب أن يكون لمدة ستة أشهر عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.
وقلّص برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ مستفيد في الأردن، ابتداءً من شهر آب بسبب “أزمة التمويل غير المسبوقة، وبين مكتب البرنامج في العاصمة عمّان أنه سيُستثنى نحو 50 ألف فرد من المساعدة الشهرية، من أجل توجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر حاجة.
وطالبت الأردن عبر وزير خارجيتها “أيمن الصفدي” بالعدول عن القرار سيما أن “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية”، وأضاف “على الأمم المتحدة أن تحافظ على الدعم الكافي ريثما تمكّن عودتهم الطوعية إلى بلادهم”.
وكشفت دراسة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية، أن 39.8% لاجئ سوري في الأردن يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 ديناراً أردنياً شهرياً للفرد الواحد، وأظهرت الدراسة أن دخل اللاجئين السوريين تراجع بنسبة 12 %، ونسبة الأسر الملتزمة بالديون بقيت مرتفعة، حيث أن 93 % من الأسر السورية مديونة، و95 % من أسر اللاجئين استخدمت استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف قائمة على سبل العيش لتغطية نفقاتها.
وتوقفت في تموز 2023، ما يعرف بمنظمة “سوريا للإغاثة والتنمية SRD” العاملة في شمالي سورية عن تقديم خدماتها نتيجة توقف الدعم عنها، وذلك بعد سجال يتعلق بتمويل المانحين.