طالبت باريس بالإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي “ستيفان جوليان” الذي احتجزته قوات المجلس العسكري في النيجر يوم الجمعة الماضي، بتهمة تورطه في أعمال فساد في البلاد.
وبدورها، نفت السلطات في النيجر احتجازه نتيجة التوترات بين البلدين، مؤكدة أن أسباب الاحتجاز بعيدة عن الخلاف مع باريس، مشيرة إلى أنه سيتم معاملته على هذا الأساس.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه، إذ يعمل “جوليان” مستشارا منتخبا للفرنسيين المقيمين في الخارج لدائرة النيجر منذ عام 2012.
وفي سياق آخر، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أنه سينهى اتفاقية التعاون العسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد نيامي من قبل “إيكواس”.
وقال المجلس العسكري في بيان.. “إن بنين سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية، ونتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين” وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل من “إيكواس”.
وقال المجلس العسكري في بيان.. “إن بنين سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية، ونتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين” وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل من “إيكواس”.
فيما لم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة، وكانت أكدت مراراً أنه في حال فشلت المحاولات الدبلوماسية في التفاوض مع الانقلابيين في النيجر، استعدادها لاستخدام القوة من أجل استعادة النظام الدستوري.
وكان المجلس العسكري في نيامي قد ألغى أيضاً مطلع شهر أغسطس/ آب الاتفاقيات العسكرية مع باريس، متهماً إياها بنشر قواتها في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن عدوان على البلاد.