هل ينعش إلغاء قيود نقل الأموال الاقتصاد السوري؟

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، امس الثلاثاء  إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك شرط الحصول على موافقة مسبقة للمواطنين والشركات.

وأوضح حصرية، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن القرار يهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع استمرار الرقابة على أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية. وبموجبه، بات بالإمكان نقل الأموال داخل البلاد بحرية، مع التشديد على الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية.

تحفيز السيولة وزيادة النشاط التجاري
رحب خبراء اقتصاديون بالقرار، واعتبروه خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في النظام المالي.
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أوضح أن أبرز آثار القرار تشمل:

• تحفيز السيولة: تسهيل انتقال الأموال بين المحافظات، ما يرفع قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى أموالهم.

• تعزيز الثقة: الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا نحو بيئة أعمال أكثر انفتاحًا.

• تسهيل المعاملات: إلغاء الطلبات المسبقة يقلل زمن الإجراءات ويزيد مرونة الأنشطة التجارية.

ويرى محمد أن القرار سيؤدي إلى زيادة التحويلات المالية الداخلية، ما ينعكس إيجابًا على عمليات الدفع والاستثمار، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين المحافظات، وزيادة التنافسية في الأسواق.

انعكاسات على الأداء الاقتصادي
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن القرار قد يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام عبر تنشيط التجارة والاستثمار، وتخفيف الضغوط على الأفراد والشركات، بما يساعد في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. كما أن الالتزام بالشفافية قد يقلل من الأنشطة غير القانونية، ويعزز الثقة في القطاع المالي.

إقرأ أيضاً:“شام كاش”.. تطبيق مثير للجدل في سوريا

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب