من البيع للعقارات: مستقبل صالات السورية للتجارة
تشهد المؤسسة السورية للتجارة تحولًا جذريًا في عملها، بعد أن انتقلت من دورها التقليدي كمزوّد للمواد الغذائية والسلع الأساسية إلى التركيز على استثمار الأصول والعقارات التي تملكها. ويأتي هذا التغيير ضمن جهود إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتعزيز مواردها الذاتية.
التوجه نحو الاستثمار العقاري
أكد معاون المدير العام، معاذ هنداوي، أن الهدف من التحول هو تعزيز موارد المؤسسة الذاتية وخدمة الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤسسة كانت تهدف عند تأسيسها إلى توحيد جهود عدة مؤسسات عامة لضبط السوق وتوفير المواد الأساسية بأسعار مدروسة. وأضاف أن المؤسسة تتبع إداريًا وماليًا للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتدير مواردها التشغيلية وأرباحها ذاتيًا، مع توريد الفوائض إلى خزينة الدولة.
ما بعد السقوط: إغلاق الصالات وحماية الممتلكات
بعد سقوط النظام ، تم إغلاق صالات السورية للتجارة مؤقتًا لحماية الأصول والموجودات من التعديات، وفق توجيهات رسمية. ونقل المخزون إلى مستودعات مركزية، حيث تم تصريف المواد القابلة للاستهلاك بأسعار مخفّضة أو التخلص من التالف وفق الإجراءات النظامية.
وقال هنداوي إن بعض الصالات استمرت بالعمل جزئيًا لتصريف المخزون، لكن اعتبارًا من كانون الثاني 2025، تم تعليق النشاط التجاري بشكل كامل تمهيدًا لمرحلة جديدة تعتمد على الاستثمار العقاري، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد وفتح السوق للمنافسة.
التريث في الاستثمار وفتح المجال للمستثمرين
أوضح هنداوي أن التأخير في طرح الصالات للاستثمار جاء لضمان التنسيق مع توجّه الدولة بإنشاء هيئة عليا للاستثمار، وتوحيد دفاتر الشروط لضمان الشفافية وخلق علاقة قانونية متوازنة مع المستثمرين. وأكد أن الهوية التجارية للمؤسسة ستبقى محفوظة، وأن التحول إلى الاستثمار لا يعني التخلي النهائي عن النشاط التجاري، بل توسع مؤقت يخدم المصلحة العامة.
مصير الموظفين
مع توقف الصالات عن البيع، تم إعادة توزيع موظفي المؤسسة على وظائف إدارية واستثمارية وإشرافية داخل هيكل المؤسسة أو الإدارات المركزية والمستودعات، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والإدارية وتطوير قدراتهم لمواكبة التحول المؤسسي الجديد.
قضايا فساد سابقة
شهدت المؤسسة سابقًا قضايا فساد كبيرة، أبرزها اعتقال مدير فرع المؤسسة في اللاذقية ورئيس لجنة الشراء ورئيس المرآب عام 2024، بعد اتهامهم بالتلاعب المالي بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة سورية، عبر فواتير وهمية وتصريف مبالغ مرتفعة لإصلاحات لم تتم فعليًا، مع تغطية جزئية من موظف رفيع في وزارة التجارة الداخلية.