مصرف سوريا المركزي يرفع القيود عن نقل الأموال بين المحافظات

أعلن مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، عن قرارين رئيسيين يهدفان إلى تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية، أحدهما يرفع القيود المفروضة على حركة الأموال بين المحافظات، والآخر يحذر من التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة.

حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إلغاء جميع القيود التي كانت تفرض على نقل الأموال بين المحافظات السورية.

أوضح الحصرية، في بيان عبر صفحته الرسمية، أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل حركة السيولة النقدية ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية داخل البلاد.

ويُنهي هذا الإجراء العمل بالقرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، مما يتيح حرية أكبر في الحركة المالية دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة لا تعني التخلي عن الرقابة، بل ستستمر الجهات المعنية في متابعة أي أنشطة مالية مشبوهة أو غير قانونية، داعيًا إلى الالتزام بالشفافية والقنوات الرسمية.

في سياق متصل، أصدر المصرف المركزي تحذيرًا شديد اللهجة من التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة.

ودعا المصرف المواطنين إلى ضرورة حصر تعاملاتهم، خاصة فيما يتعلق بالحوالات المالية الخارجية، بمؤسسات الصرافة المرخصة رسميًا من قبل المصرف.

وجاء هذا التحذير نظرًا لـ**”الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة”** التي قد تنجم عن التعامل مع الجهات غير النظامية.

وأوضح المصرف أن هذه المخاطر تشمل انتشار العملات المزورة، ونقص المبالغ المسلمة، وغياب الأمان والرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين.

وأكد المصرف أنه يواصل جهوده لتنظيم هذا القطاع من خلال إغلاق الشركات غير المرخصة والحد من أي نشاط يخالف أحكام القوانين والأنظمة، وذلك حرصًا على سلامة القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين.

كما أرفق المصرف قائمة تفصيلية بأسماء جميع المؤسسات المرخصة لضمان سهولة التعامل معها.

إقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي: إعفاء جزئي من الإيداع العقاري لتعزيز التسهيلات الإجرائية

إقرأ أيضاً: دمشق تنفي صفقات التسوية السرّية: إعادة هيكلة الاقتصاد لا تعني العفو

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب