بيان مجلس الأمن حول السويداء: لغة رسمية غير إيجابية
شهدت محافظة السويداء منذ الثاني عشر من تموز/يوليو 2025 تصاعداً للعنف المسلح بين قبائل وفصائل محلية وقوات الأمن العام السوري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1,600 شخص ونزوح نحو 192 ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في نيويورك، أصدر مجلس الأمن الدولي في العاشر من آب/أغسطس بياناً رئاسياً يدين أعمال العنف ويدعو لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية. لكن مراقبين محليين يشيرون إلى أن البيان لم يتناول الطبيعة الطائفية للعنف أو الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254.
المفكر السوري برهان غليون أكد أن الحلول تأتي من الداخل السوري، مشيراً إلى أزمة الثقة بين النظام والمعارضة، ودعا الحكومة إلى مزيد من الشفافية وإصدار قانون للأحزاب لفتح آفاق للمستقبل.
السياسي أيمن عبد النور انتقد مصطلح “السلطة المؤقتة”، معتبره تقليلاً من دور الدولة السورية، وحذر من أن تدويل الأزمة يمثل بداية فشل واضح قد يمتد لملفات أخرى. فيما يرى المحلل بسام السليمان أن البيان يعكس دور الأمم المتحدة لكنه يجب ألا يتناقض مع سيادة الدولة السورية.
من جانبه، أشار الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط إلى وجود “مساطر خفية” لرسم حدود جديدة في سوريا والعراق، بينما حذر الدكتور رضوان زيادة من أن البيان يشكل إعادة لتدويل الأزمة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالعملية السياسية وقرار 2254.
المحامي أدوار حشوة انتقد البيان الدولي، واعتبر مصطلح “السلطة المؤقتة” إنكاراً ضمنياً لشرعية النظام، ووصف الدعوة لتشكيل “هيئة حكم انتقالي” بأنها تجاهلت نتائج الثورة السورية، كما انتقد دور المبعوث الدولي غير بيدرسون واصفاً إياه بـ”التخريبي”.
في ظل هذه التطورات، يبقى السوريون رهائن لتقاطع عوامل متعددة: تدخلات إقليمية، تجدد الإرهاب، وانقسامات مجتمعية، فيما تؤكد التصريحات الدولية على الحاجة للسلام في المنطقة بعيداً عن دمشق.