المركزي يعلن أسماء 40 شركة صرافة مرخصة في سوريا
أعلن مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء 12 آب/أغسطس، عن قائمتين تضمّان أسماء شركات الصرافة والحوالات المرخصة والمصرح لها بالعمل في الأسواق السورية، والبالغ عددها الإجمالي 40 شركة.
وأوضح المركزي، عبر قناته على “تلجرام”، أن القائمة الأولى تشمل 14 شركة ومكتب صرافة مرخصة ومسجلة أصولًا، وهي: ديار، لايت، دو، زمزم، النضال، فيرست، الفؤاد، بلينك، شام، دهب، شخاشيرو، عرنوس وشريكه، زياد حسين وشريكه، حجازي وسمان وبارودي.
أما القائمة الثانية فتضم 26 شركة من “المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل قبل سقوط النظام”، حصلت على الترخيص المبدئي وفق قرار المركزي رقم “199 ل أ”، بعد توفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة الناظمة. وتشمل هذه الشركات: الاتحاد، الأمل، الأندلس، الخواجا، الفاتح، الميثاق، أوكان، أصول، تايغر، تيما، دار المال، دوفيز، روديوم، سلطان، سوريانا، صافي، طيف، غولد ماستر، قاسيون، قرطبة، كابيتال، كريبتو هوم، مدى، مسار، موني أوت، ياقوت بلس.
شروط الترخيص للشركات القادمة من الشمال
ينص القرار “199 ل أ” على ضرورة إيداع مبلغ لا يقل عن 1.25 مليون دولار أمريكي في حساب الشركة لدى المركزي، يُعتبر جزءًا من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تقديم الوثائق والثبوتيات المطلوبة.
انتقادات لاحتكار القطع الأجنبي
عميد كلية الاقتصاد، الدكتور علي كنعان، انتقد العدد الكبير من شركات الصرافة والحوالات، معتبرًا أن حصر الكتلة الأكبر من القطع الأجنبي بيد هذه الشركات والمكاتب، بدلاً من المركزي أو المصارف العامة والخاصة، قد تكون له آثار سلبية على السوق.
صلاحيات شركات ومكاتب الصرافة
وفق القرار رقم (1695/1) الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، تُمنح شركات ومكاتب الصرافة صلاحيات تشمل:
-
تسليم أو قيد الحوالات بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.
-
صرف القطع الأجنبي نقدًا أو من الحساب وفق نشرات الأسعار المعتمدة.
-
بيع القطع الأجنبي للمصارف المرخصة.
-
الالتزام بفارق سعري لا يتجاوز 1% بين الحدين الأدنى والأقصى للعملة الواحدة.
كما يمكن لهذه الشركات التعامل مع الحوالات الإنسانية والمنظمات الدولية، مع إلزامها ببيع 90% من القطع الأجنبي المشترى من هذه الحوالات إلى المصرف المركزي، والاحتفاظ بـ10% فقط للاستخدام الداخلي.
إقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي: إعفاء جزئي من الإيداع العقاري لتعزيز التسهيلات الإجرائية
إقرأ أيضاً: دمشق تنفي صفقات التسوية السرّية: إعادة هيكلة الاقتصاد لا تعني العفو