أزمة السيولة في البنوك السورية.. وعود حكومية تصطدم بواقع القيود
تتصاعد شكاوى المودعين في سوريا من القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب النقدي، وارتفاع الرسوم إلى مستويات غير مسبوقة، ما انعكس على الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية. ويصف بعض المودعين تعاملهم مع البنوك بأنه بات أقرب إلى “الاستجداء” للحصول على أموالهم.
الحكومة السورية تبرر هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضبط السوق والحفاظ على استقرار النقد، لكن تداعياتها طالت الحياة المعيشية للمواطنين وحركة الصناعة والتجارة، إذ يواجه كثيرون صعوبة في توفير السيولة اللازمة لأعمالهم واحتياجاتهم اليومية.
مؤخرًا، أصدر “مصرف سوريا المركزي” تعميمًا يسمح لأصحاب الحسابات الجارية المُغذّاة نقدًا بعد 7 أيار/مايو بسحب كامل أرصدتهم دون سقوف، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة. إلا أن شكاوى متكررة تشير إلى تفاوت التطبيق بين المصارف، وبقاء الحسابات المفتوحة قبل ذلك التاريخ تحت قيود وعمولات متزايدة.
في المصرف التجاري السوري، رُفع سقف السحب من أجهزة الصراف الآلي إلى 600 ألف ليرة للعملية الواحدة، لكنها تبقى مبالغ محدودة بالنسبة لشركات وتجار يحتاجون دفع نقدي لمورّدين وضرائب وخدمات. وفي بعض المصارف الخاصة، تحدد لوائح رسمية سقوفًا يومية للسحب لا تتجاوز مئات آلاف الليرات، مع فرض عمولات على بعض العمليات الفورية قد تصل إلى 10% من المبلغ المسحوب.
إلى جانب ذلك، تفرض بعض البنوك أجورًا شهرية ثابتة على الحسابات الجارية، ما يضيف أعباءً إضافية على المودعين حتى في حال عدم قدرتهم على سحب أموالهم. وأفاد عملاء بأن الاعتراض على هذه الإجراءات قد يقابله تهديد بإغلاق الحساب أو منع السحب، وسط غياب واضح للرقابة الداخلية والخارجية.
ويحذر أصحاب أعمال صغيرة ومتوسطة من أن استمرار هذه السياسات يهدد نشاطهم، في وقت يعبّر فيه كثير من المودعين عن فقدانهم الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكدين أنهم لن يعيدوا إيداع أموالهم في ظل الظروف الحالية.
إقرأ أيضاً:“شام كاش”.. تطبيق مثير للجدل في سوريا