جدل تسعيرة “الأدوية” ما يزال قائماً.. قرار رفع الأسعار الأخير ضروري ولكنه غير كافٍ!

أصدرت مديرية الشؤون الدوائية في وزارة الصحة مؤخراً، قراراً يقضي برفع أسعار أصناف دوائية بنسب متفاوتة بين 50 و100 في المئة، وذلك بعد مطالبات من أصحاب الصيدليات والمستودعات والنقابات لرفع الأسعار، لضمان استمرار توافرها وتأمنيها للمواطنين.

وأوضح رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور “حسن ديروان” دور النقابة في الخطوة التي اعتبرت بمثابة حلٍ لمشكلة انقطاع العديد من أصناف الأدوية وعدم توفرها في الصيدليات لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، وقال لـ “داما بوست”.. “كنقابة الصيادلة ألقينا الضوء في الفترة الماضية على فقدان الأدوية وشح توريدها من المعامل، وبناءً على القلة التي حصلت تمت الدراسة من قبل وزارة الصحة وإصدار قرار التعديل للأسعار، ونتمنى أن يكون القرار مجدياً وأن يتأمن الدواء بالنهاية، وخاصة الأصناف المفقودة منه”.

وبحسب “ديروان” فإن نسبة رفع الأسعار تحتاج إلى وقت لتبيان انعكاسها على مسألة الوفرة في الصيدليات، على اعتبار أن بعض الأدوية تحتاج إلى استيراد مواد أولية وتصنيعها من جديد، مشدداً أن النقابة ليست مع زيادة الأسعار وإرهاق المواطن ولكنها مع تأمين الدواء لأنه حاجة ضرورية، وهذا الموقف ينسجم أيضاً مع مواقف الصيادلة، على اعتبار أن رفع الأسعار سيخفض القدرة الشرائية.

وفند نقيب صيادلة دمشق أصل المشكلة قائلاً.. “عانى أصحاب المستودعات والصيادلة من شح الأدوية وتآكل لرأس المال نتيجة البيع بخسارة، والبعض منهم أعلن تصفية الأدوية وإغلاق المستودعات والصيدليات، ونحن كنقابة نحاول تأمين الحاجة الدوائية قدر المستطاع، وكل شكوى ترد للنقابة حول عدم البيع أو الاحتكار للأدوية نتعامل معها على الفور، كما قمنا بجولات رسمية على الصيدليات والمستودعات، ولا نطالب برفع سعر الأدوية مرة أخرى حتى يتبين معنا بعد الدراسة الأولية وحجم توفر الأدوية المفقودة خلال 15 يوماً وحتى الشهر تقريباً”.

وأكد الدكتور الصيدلاني المختص بالصيدلة السريرية والدعم النفسي خالد عطايا لـ “داما بوست” أن المعامل الدوائية امتنعت منذ أكثر من شهر ونصف عن مد المستودعات بالأودية اللازمة نظراً لعدم كسبهم الأموال لأنهم في النهاية من التجار، وحقيقة الأدوية كانت تباع بسعر الصرف القديم بما لا يتناسب مع الوضع الحالي، وبعض الأصناف الدوائية أصبحت خاسرة لديهم بشكل كامل، مما دفعهم لتخفيض حجم الأدوية الموزعة للمستودعات، وحسب القوانين، لا يمكن للمستودعات عدم بيع الأدوية، ويعتبر نوع من أنواع الاحتكار وتتدرج العقوبات حسب حجم المخالفة، ونحن كصيدليات نعتبر مخرج لتصريف الأدوية للمرضى، وما تسبب بإرباك هائل في الفترة الأخيرة بسبب نفاد الأدوية بشكل كامل وعدم القدرة على جلبها من المستودعات.

ويشير “عطايا” إلى أن لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة والتابعة للحكومة بشكل خاص، وبعد مطالبة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوافر الأدوية في الصيدليات، قامت برفع سعر الأدوية وهو الأمر الذي يشكل حقيقة عبئاً إضافياً على المواطنين، وجاء الرفع بنسبة 50 بالمئة غير كافٍ للمعامل، التي طالبت بالرفع بنسبة 150 بالمئة، فيما طالبت أخرى بالرفع بنسبة 100 بالمئة، مما تسبب بالسجال بين لجنة التسعير والمعامل، لينتهي إلى اتفاق على الرفع بنسبة 50 بالمئة بعد تهديد بعض المعامل بالتوقف التام عن تصنيع الأدوية، حسب قوله.

وضرب “عطايا” مثالاً حيث قال.. دواء “مولسيكور” عيار 2 ميلي غرام و4 ميلي غرام، والذي يعطى كمميع للدم ومنظم لتوارد الدم بالشرايين والأوردة، ولا يوجد له بديل، فجأة أصبح مفقوداً، نتيجة تعرض المعمل المصنع له في الصين لحريق تسبب بإيقافه عن العمل، والمادة الفعالة للدواء أصبح سعرها أضعافاً مضاعفة وغير متوفرة في السوق، مما تسبب بانقطاعه، وبعد رفع السعر منذ 3 أيام لغاية هذه اللحظة لم نلاحظ توافر الأدوية المفقودة ونتمنى ذلك في الأيام القادمة.

ويعتقد الصيدلاني أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توافر بعض الأدوية بعد قرار الرفع، ولكن للأسف لن يتوافر البعض الآخر، إلى حين دراسة سعرها من جديد ورفعها مرة أخرى، وفي حال لم يتمكّن المرضى من شراء الأدوية سيكون الوضع مؤلماً لنا، والنقابة حاولت قدر الإمكان عدم الضغط على الصيادلة بتسديد الرسوم المالية السنوية الخاصة بهم، وتزويدهم بالأدوية من المستودعات التابعة للنقابات، وإعطاء القروض اللازمة لافتتاح الصيدليات دون فوائد.

بدوره قال الصيدلاني الدكتور أحمد مزعل لـ “داما بوست” أنه “حالياً ولحد اللحظة نحن بصدد تعديل الأسعار في الصيدلية وبانتظار المستودعات لترسل قائمة لنا بأسماء الأدوية المتوفرة وغير المتوفرة لديهم، ولكن النظرة الأولية توحي ببداية الانفراجات، وأنا شخصياً لم أغلق الصيدلية وقمت ببيع الأدوية بالأسعار المحددة سابقاً قبل قرار الزيادة، وحالياً بعد هذا القرار قمنا بتعديل الأسعار لنستطيع شراء الأدوية فيما بعد، وقبل 15 إلى 20 يوم تقريباً لم يتم توريد الأدوية بشكل كافي، ولكن لم ينقطع 100 بالمئة.

كما أكد “مزعل” بأنه وبسبب قلة توافر الأدوية قمنا بوصف البديل عنها لشركات أخرى بما يتوافق مع المرضى وقبولهم للبديل، وقرار الرفع هو ضرورة لاستمرار ضمان الدواء، وأعتقد أن نسبة 50 بالمئة ستسعى لتأمين الأدوية المختلفة لأن القرار شمل كافة الأصناف الدوائية، ونحن اليوم في حالة أزمة اقتصادية في البلد، فيجب علينا حساب كل شيء وإبقاء مخزون معين لدينا لنستطيع تخديم المرضى، ولا تزال أسعار الأدوية بخير إلى حد اللحظة، حسب قوله.