العقوبات القسرية وسرقة الثروات من أبرز التحديات التي تواجه سوريا في مسيرتها نحو التنمية المستدامة
قدمت سوريا تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة عمل عام 2030، خلال أعمال المنتدى السياسي السنوي رفيع المستوى الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، والذي بدأت أعماله في الثامن من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ 18 منه.
وعرض مندوب سوريا الدائم السفير قصي الضحاك الليلة الماضية مضمون التقرير الذي أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع الوزارات والهيئات الرسمية المعنية، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والأكاديميين، وتضمن شرحاً للجهود المبذولة والخطوات التي تتخذها سوريا لإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، والرسائل الأساسية الموجهة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لدعم مسار التنمية في سوريا التي حققت قبل الحرب الإرهابية التي فرضت عليها إنجازات ومؤشرات تنموية مرموقة، واكتفاءً ذاتياً متميزاً.
وسلط التقرير الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في مسيرتها نحو الوصول إلى التنمية المستدامة، ومن أبرزها استمرار الوجود العسكري غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، وسرقتها للثروات والموارد النفطية الوطنية، إضافة إلى الإرهاب وأعمال العدوان، واستمرار فرض الإجراءات القسرية الأحادية على الشعب السوري، وتسييس دول غربية للعمل الإنساني والتنموي، وحجب المساعدات الإنمائية الدولية التي تستحقها سوريا، باعتبارها دولة نامية وعضواً في العديد من المنظمات والأطر والاتفاقيات الدولية الناظمة للتعاون الدولي، فضلاً عن عدم توفير المانحين الدوليين التمويل اللازم، لتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الإطار الإستراتيجي الناظم للتعاون بين سورية والأمم المتحدة في المجال التنموي المستدام.
وتخلل عملية تقديم الاستعراض حوار تفاعلي مع الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين، أجاب خلاله السفير الضحاك عن أسئلة تناولت منهجية إعداد التقارير الوطنية الطوعية، والتحديات العابرة للقطاعات التي تواجه سورية في تحقيق خطة عمل 2030، وفي مقدمتها الإجراءات القسرية الانفرادية، ومحورية قطاع الطاقة والكهرباء في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وجهود الدولة السورية لمكافحة التصحر.
وكانت سوريا قدمت استعراضها الوطني الطوعي الأول في عام 2020، للتعريف بالجهود الوطنية والعمل لإرساء شراكات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وجذب الدعم والاستثمارات، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.