سورية لا تعترف بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية”

داما بوست | هولندا

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير ميلاد عطية عدم اعتراف سورية بما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” منقوص الشرعية.

وقال “عطية” في بيان أمام الدورة الـ 103 للمجلس التنفيذي للمنظمة “انضمت سورية إلى المنظمة ونفذت جميع التزاماتها خلال وقت قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية لم تشهدها دولة طرف أخرى في هذه الاتفاقية، ولطالما أكدت سورية رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف وفي أي مكان”.

وأوضح “عطية” أن “المنظمة عانت منذ عام 2018 انحرافاً خطيراً في عملها وتعاني اليوم استقطاباً وانقسامات حادةً لم تشهدها من قبل، نتيجة محاولات بعض الدول الغربية استخدام المنظمة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لا علاقة لها بأهداف وأغراض هذه الاتفاقية”.

وأشار مندوب سورية الدائم إلى أن “بعض الدول الغربية عملت على إقحام هذه المنظمة الفنية مجدداً بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، ويبرز ذلك جلياً باستخدام تلك الدول لاجتماعات أجهزة صنع السياسات في المنظمة منصةً لتوجيه اتهامات باطلة لروسيا فيما يتصل بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وبين “عطية” أن “سورية واجهت حملة غير مسبوقة تاريخياً من التشكيك والاتهامات الباطلة بعدم التعاون مع المنظمة وأمانتها الفنية، سلوك تلك الدول يتناقض بشكل صارخ مع نصوص الاتفاقية ومع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما هو إلا محاولة لتوظيف المنظمة وما تبقى من الجوانب الفنية في ملف الكيميائي لخدمة أغراضها السياسية العدائية ضد سورية، ورغم كل ذلك استمرت سورية في تعاونها الإيجابي التام مع المنظمة وفرقها”.

ولفت إلى أن سورية ومعها العديد من الدول عبّرت في أكثر من مناسبة عن ملاحظات موضوعية تخص عمل بعثة تقصي الحقائق التي ثبت انحيازها وعدم مهنيتها وتزويرها للحقائق في أكثر من تقرير أصدرته لغاية الآن، ومع ذلك تعاونت سورية مع فرق هذه البعثة وقدمت لها كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهماتها”.

وشدد عطية على موقف سورية الثابت من “فريق التحقيق وتحديد الهوية” منقوص الشرعية، الذي أُعطي ولايةً تخالف نصوص الاتفاقية، ولهذا فإن سورية إلى جانب دول أخرى لا تعترف بشرعية الفريق وعمله، وترفض أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنه مستقبلاً، انطلاقاً من احترامها وتقيدها والتزامها بنصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال مندوب سورية الدائم لدى منظمة الحظر إن “تقرير هذه البعثة الصادر في الـ 28 من حزيران الماضي حول حادثتي خربة المصاصنة في محافظة حماة، ونفي استخدام أسلحة كيميائية في هاتين الحادثتين هو خير دليل على العيوب الواضحة في عمل فريق هذه البعثة، حيث قدمت سورية كل المعلومات والوثائق المطلوبة والشهود لفريق البعثة على مدى أكثر من سنة، في الوقت الذي اعتمدت فيه البعثة في تحقيقاتها على معلومات مفبركة من مصادر مفتوحة غير موثوقة، ولم تقم بزيارة مواقع أغلب الحوادث ولم تجمع عينات بيئيةً وإحيائيةً بنفسها، وشكلت المجموعات الإرهابية مصدراً أساسياً لمعلوماتها.

وتستمر أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي حتى يوم الجمعة القادم، ويشارك فيها إلى جانب أعضاء المجلس البالغ عددهم 41 عضواً، عدد كبير من الدول الأطراف بصفة مراقب.