وزير الكهرباء يكشف لـ”داما بوست” عن اتفاقيات لإنشاء محطات بالطاقات المتجددة قبل نهاية العام
داما بوست _ كاترين الطاس| صرح وزير الكهرباء غسان الزامل لـ “داما بوست”، بأنه سيتم توقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء محطات بالطاقات المتجددة الريحية والشمسية بحدود 400 _ 500 ميغا وستكون العقود حين الانتهاء من تخصيص الأراضي المخصصة لهذا المكان.
وعلى هامش مؤتمر الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء الذي أقيم على مدرج جامعة دمشق، أوضح الزامل بأن هذا المؤتمر الثاني للاستثمار بالطاقات المتجددة والكهرباء، فالمؤتمر الأول عُقد في العام ما قبل الماضي، وكان من المفترض أن يُعقد هذا المؤتمر في نهاية العام الماضي ولكن نتيجة الأحداث التي تجري في فلسطين تم تأجيله.
وأضاف الزامل، أن “المؤتمر الأول خرج بمجموعة من التوصيات وتم تطبيقها وبناء عليها تم تحديث بعض التشريعات وبعض القوانين، وكان لهذه التشريعات التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد أثر كبير في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة”، مردفاً: “وهذا المؤتمر أيضاً سيكون له مخرجات وتوصيات ونتأمل أن نحقق أكثر مما حققنا في المؤتمر الأول من حيث جذب المستثمرين”.
وأكمل قائلاً: “الاتفاقيات حالياً بمرحلة التفاوض فنحن أنهينا جميع الإجراءات التي تتعلق بالاتفاقيات لكن بخصوص التوقيع فهناك مراسلات بيننا وبين وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الملائمة لهذه المشاريع والتي ستطلق قبل نهاية هذا العام”، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مع مستثمرين وطنيين محليين.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في تصريح خاص لـ “داما بوست”، أنه “وبدون أدنى شك قطاع الطاقة بشكل عام سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة هو من أهم احتياجات النمو والتنمية في أي دولة فهي العامل الأساس سواء لخدمة القطاع الخدمي أو لخدمة القطاعات الإنتاجية وبالتالي التأثير على النمو والتنمية”.
وأردف الخليل: “بالتأكيد ما تعرضت له سوريا من حرب إرهابية ظالمة حوالي 14 عاماً تضرر هذا القطاع كثيراً وانخفضت به الطاقات التوليدية إلى مستويات متدنية بشكلٍ كبير عما كانت عليه نتيجة ضرر البنى القائمة على التوليد والتي كانت معتمدة على الطاقات التوليدية الأحفورية وهذا استدعى أن يكون هناك دائماً بحث عن إعادة جزء ولو بشكلٍ تدريجي مما كان يولد في سوريا، والإعادة دائماً تكن عبارة عن عمل مشترك على المستوى الوطني جزء منه في القطاع العام حسب إمكانياته وجزء آخر متاح للقطاع الخاص سواء لاستنهاض هذا القطاع واستثمار إمكانياته أو حتى باعتبارها فرص استثمارية وخاصة في مجال قطاعات التوليد المتجددة على مستوى الطاقات الشمسية والطاقات الريحية”.
ولفت الخليل إلى أن “الفرصة من خلال هذا المؤتمر لنقاش واقع الاستثمار في القطاع الكهربائي بشكل عام وفي قطاع الطاقات المتجددة بشكل خاص وهو عرض للفرص الاستثمارية وتوضيح للتسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة من خلال التشريعات والبرامج التي تقدمها للاستثمار بهذا القطاع وكيفية النهوض به في الفترة القادمة ليكون رافد أساسي وعماد أساسي يقوم عليه قطاع الإنتاج في سوريا”.
وكان قد أقيم على مدرج جامعة دمشق، مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وتركزت محاوره حول المصادر المتاحة للطاقات المتجددة في سوريا، والفرص الاستثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وتجارب بعض المنظمات الدولية والإقليمية، والتجارب الناجحة المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص.