أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنه من الخطأ تصدير البطاطا والثوم وبعد فترة وجيزة نلجأ إلى الاستيراد لسد النقص الحاصل في السوق.
وأوضح حبزة في تصريح لصحيفة تشرين المحلية أن هذا الخطأ في تصدير البطاطا ناتج عن سوء تقدير لحاجة السوق، وهذا نفس مطب الثوم الذي تم تصديره وبعد فترة اكتشفوا وجود نقص كبير بالمادة، مؤكداً على وجوب الدراسة الدقيقة وفق الاحتياجات والإنتاج المحلي وأن يكون الاستيراد وفق النقص الحقيقي.
ووفق ما صرح الباحث الزراعي أكرم عفيف لصحيفة تشرين المحلية فإن ما يحدث هو أسوأ أنواع الشراكة بين رأس المال والجهات المعنية، إذ إن كل مستورد له شريك من رتبة (مسؤول)، والنتيجة تدمير ممنهج للمنتج لمصلحة الفاسدين.
وأضاف “على سبيل المثال استيراد البطاطا، هل فعلاً تمت دراسة احتياجات السوق الحقيقية وكميات الإنتاج المحلي وعلى أي أساس تقرر الاستيراد؟ والأهم هل لدينا فعلاً قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة تحدد لنا احتياجاتنا الحقيقية حتى نقرر الاستيراد؟ ولتبقى عملية المراقبة والضخ في الأسواق على ذمة الجهات الرقابية!
وقال عفيف “بالتأكيد يجب الاستيراد لأن الإنتاج المحلي غير كاف، إذ إن موسم البطاطا مدته ثلاثة أشهر ولا يكفي الإنتاج السوق المحلية”.
وتحدث عن واقع الزراعة المؤلم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في سورية، إذ أصبحت الأعلى في كل بلدان العالم في ظل غياب دعم الفلاح بمقومات العملية الإنتاجية.
وبيّن أنه في حسبة بسيطة إذا كان ليتر البنزين يباع بـ١٠-١١ ألف ليرة، والفلاح يشتريه بـ١٧ ألف ليرة وقس على ذلك المازوت وباقي حلقات العملية الإنتاجية فتكون النتيجة أن الفلاح يحتاج يومياً لـ٣٠٠ ألف ليرة كتكلفة إنتاجية.
وختم بالقول “إن السبب الرئيس يكمن في سوء إدارة موارد الإنتاج”.