مناقشة إجراءات مكافحة المخدرات والتوعية بخطورتها

ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات والإتجار بها، ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأكد وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء محمد الرحمون أن ظاهرة المخدرات والإتجار بها أحد التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مبيناً أن سورية كانت ولا تزال تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة.
وأضاف الرحمون أن وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريبها والإتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها.
ودعا الوزير المؤسسات إلى التنسيق والتعاون بين الوزارات والمنظمات ومختلف الجهات ذات الصلة للحد من انتشار هذه الظاهرة، مؤكداً على وضع السياسات والقرارات المناسبة لمواجهتها من خلال التنفيذ الشامل لإستراتيجية مكافحة العرض، وخفض الطلب على المواد المخدرة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة تكثيف جهود التوعية عبر تنفيذ ورشات عمل، وعقد الندوات للتوعية بأضرار ومخاطر تعاطي المواد المخدرة.
يذكر أن سورية صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات بدءاً من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة ببروتوكول سنة 1972 إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.