مفارقة بيروقراطية في دمشق: يُمنع المواطن من زراعة شجرة أمام منزله.. ويُسمح للمحال التجارية بـ “حفر الرصيف”
كشفت الصحفية آلاء عليوي عن مفارقة غريبة وغير منطقية في العاصمة دمشق، حيث منعت من زراعة ثلاث شجرات أمام منزلها رغم موافقة ورشة الترميم.
بينما مُنح أصحاب المحال التجارية المجاورة حرية التعدي على الرصيف وحفره وتركيب أعمدة إنارة قوية دون مساءلة
القانون يُطبق على “الشجرة”.. ويتجاهل حفر الأرصفة
تحدثت “آلاء” في منشورها عبر فيسبوك عن جيرانها من أصحاب محال الوجبات السريعة، الذين قاموا بتركيب أضواء وإنارة ملونة قوية، حتى وصل الأمر بأحد المنافسين إلى حفر الرصيف وتركيب أعمدة إنارة خاصة به بشكل عشوائي.
لكن المفارقة حدثت عندما حاولت آلاء المساهمة في تجميل الشارع:
المحاولة: طلبت آلاء من ورشة البلدية، التي كانت تقوم بتبليط الرصيف المقابل لمنزلها، ترك ثلاثة فراغات (أحواض) لإعادة زراعة ثلاث شجرات كانت موجودة مسبقاً وأُزيلت في عهد إحدى مؤسسات رامي مخلوف لتحويل الرصيف إلى “رامب” لركن السيارات.
الرفض البيروقراطي: تفاجأت الصحفية برفض مراقب البلدية ترك الأحواض، متذرعاً بأنه “يجب تقديم طلب رسمي إلى مديرية الحدائق أولاً”، وأن المديرية هي من تقرر قبول الطلب أو رفضه.
الرد الرسمي: كان جواب البلدية صارماً: “علينا أن نسير وفق القانون الذي يقتضي التقدّم بطلب إلى مديرية الحدائق أولاً، لأنه لا يحق لأيّ مواطن يرغب بزراعة شجرة في هذا البلد أن يزرعها!”
تساؤل نقدي عن أولويات القانون
تتساءل آلاء في نهاية منشورها باستغراب عن تطبيق القانون على “الضعيف” وتجاهل التعديات:
“لماذا يُسمح ولا يُحاسَب من يرغب بنفسه ويحفر بيده الأرصفة والشوارع، وينصب الأعمدة… ثم يُطبَّق القانون في هذا البلد على ‘شجرة’ ولا يُطبق على باقي العباد؟!”
يُذكر أن الحاجة إلى زراعة أي شجرة باتت ضرورية في المدن الكبرى مثل دمشق، لمواجهة الآثار البيئية للحرائق الكبيرة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات الحراجية في عموم البلاد.
إقرأ أيضاً: ارتفاع تكاليف النقل يقطع أوصال العائلات السورية
اقرأ أيضاً:أزمة النفايات تتعمق في حلب.. وسط واقع معيشي متدهور