ازدحام كبير في مراكز السجل المدني بحلب بعد إغلاق فروع الأرياف

تشهد مراكز السجل المدني في مدينة حلب ازدحاماً غير مسبوق، بعد إغلاق المراكز المنتشرة في أرياف المحافظة وحصر الخدمات المدنية في المدينة فقط، ما أدى إلى اكتظاظ المراجعين وصعوبة إنجاز المعاملات، فضلاً عن ارتفاع التكاليف المادية الناتجة عن التنقل والإقامة.

معاناة الأهالي مع التسجيل والوثائق:

يقول غسان، العائد من تركيا منذ نحو نصف عام، إنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أطفاله في السجل المدني، موضحاً أن المعاملات “تتطلب وقتاً طويلاً وضبط شرطة خاصاً لتوثيق الولادات المسجلة في الخارج”.

ويضيف في حديثه لموقع المدن: “بعد إغلاق مراكز الريف، أصبحت مضطراً للذهاب إلى حلب، والمعاملة تحتاج أكثر من يوم، بينما كلفة المواصلات مرتفعة جداً”.

أما عن تسجيل الأطفال في المدارس، فيشير غسان إلى أن إدارة المدرسة منحته مهلة حتى نهاية الفصل الأول لتقديم الأوراق الثبوتية الرسمية، وإلا سيتم فصل أولاده.

تكاليف مرتفعة وانتظار طويل:

ويواجه المواطن عبد الرحمن معاناة مشابهة، إذ ينتظر إعادة افتتاح مراكز السجل المدني في ريف حلب لتسجيل واقعة زواجه، معتبراً أن تكاليف السفر إلى المدينة والانتظار الطويل في الطوابير “أمر غير منطقي”.

ويضيف: “كان مركز السجل المدني في مارع موجوداً حتى خلال الحرب، لكن الغريب أنه أُغلق بعد التحرير، وكأن الأمور تسير في عكس المتوقع“.

أسباب إغلاق مراكز الريف:

مصادر محلية أوضحت أن تأخر إعادة افتتاح مراكز السجل المدني في أرياف حلب يعود إلى عدم توفر مبانٍ مؤهلة، إضافة إلى مشكلات في دمج البيانات القديمة التي تم تسجيلها خلال سنوات الحرب في نظام السجل المدني الرسمي في مدينة حلب.

كما أشارت المصادر إلى أن المديرية تسعى لـ”ضبط آلية العمل وتجنب الفوضى”، مؤكدة في الوقت ذاته أن قلة الموظفين والضغط الكبير من المراجعين من أبرز أسباب الازدحام الحالي.

افتتاح فرع جديد لتخفيف الضغط:

وللتخفيف من الضغط، افتتحت محافظة حلب مؤخراً فرعاً جديداً للسجل المدني في حي الشعار، في إطار خطة تهدف إلى توسيع الخدمات المدنية وتسهيل الوصول إلى المعاملات للمواطنين.

وأكدت المحافظة أن الخطوة تأتي ضمن خطة “لتوزيع مراكز الخدمة بما يضمن وصول المواطنين إليها بسهولة وسرعة”.

وثائق غير موثقة ومشكلات في البيانات:

وبحسب مصادر محلية، لم يتم حتى الآن توثيق السجلات المدنية (زواج، طلاق، ولادة، وفاة) التي كانت مسجلة في مراكز الريف خلال سنوات الحرب داخل النظام المركزي في حلب.

وأكد أحد المراجعين أنه رغم تسجيل زواجه في مارع قبل خمس سنوات، إلا أن وضعه القانوني في بيانات حلب لا يزال “عازباً”، موضحاً أنه اضطر للعودة إلى المركز القديم لجلب الأوراق وإعادة تسجيلها رسمياً في المدينة.

تستمر معاناة سكان ريف حلب مع توقف مراكز السجل المدني عن العمل، ما أجبرهم على تحمل تكاليف مالية وزمنية كبيرة لإنجاز أبسط المعاملات. وبينما تؤكد الجهات الرسمية العمل على إعادة توزيع الخدمات، يبقى الازدحام والبيروقراطية أبرز ما يعوق حياة المواطنين اليومية في حلب.

إقرأ أيضاً: داريا نموذجاً.. ضياع السجلات العدلية يهدد ممتلكات آلاف السوريين

إقرأ أيضاً:  سوريا بلا هوية: كيف محيَ شعبٌ من السجلات؟