قرارات فصل جماعية تطال مئات الموظفين في الساحل السوري وتثير غضباً واسعاً
دخلت قرارات فصل جماعية من العمل حيز التنفيذ منذ مطلع تشرين الأول الجاري في عدد من مناطق الساحل السوري، حيث شملت نحو 600 موظف، معظمهم من الطائفة العلوية، في خطوة وُصفت بأنها “تعسفية وغير مبررة”، وفقاً لشهادات موظفين وإداريين محليين، ما أثار حالة من الغضب والتوتر في الأوساط الإدارية والاجتماعية.
في محافظة طرطوس، أكدت مصادر محلية أن جميع العاملين في محطات ضخ المياه تم فصلهم بشكل مفاجئ، ما تسبب بتوقف شبه تام لإمدادات المياه في عدد من القرى، أبرزها خربة المعزة، منية، يحمور، الزرقات، زيتونة، الكشفة، ورأس الخشوفة. كما شملت قرارات الفصل 256 موظفاً من مؤسسة البناء في المحافظة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي.
وفي اللاذقية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً بفصل 78 موظفاً من بلدية المدينة، معظمهم من الطائفة العلوية، ما أثار احتجاجات وغضباً واسعاً بين العاملين الذين وصفوا الخطوة بأنها “تعسفية”، مشيرين إلى تجاهل سنوات خدمتهم وظروفهم المعيشية الصعبة.
أما في جبلة واللاذقية، فقد شملت قرارات وزارة الصناعة فصل 234 عاملاً من معمل الغزل والنسيج، وهو ما أثار جدلاً كبيراً حول توقيت القرار وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.
كما طالت قرارات الفصل عدداً من موظفي شركتي الكهرباء والاتصالات، وسط اتهامات بوجود محسوبيات وتمييز في إعادة التعيين لصالح فئات محددة، ما عمّق شعور الموظفين بالظلم والإقصاء.
ويؤكد الأهالي والعاملون المتضررون أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع الخدمات الأساسية، ولا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد على محطات الضخ والبنى التحتية التي توقفت عن العمل، وسط غياب واضح لدور الدولة في تأمين البدائل أو إدارة المرافق الحيوية.
من جانبه، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في قرارات الفصل الجماعي، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تمييز، وضمان إعادة الحقوق للمتضررين، بما يحفظ العدالة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي في المحافظات المتأثرة.
اقرأ أيضاً:تضييق متصاعد على العلويين في الساحل ودمشق: فصل جماعي ومنع نقل الطلاب