ما عقوبة الذم والقدح الالكتروني في القانون السوري؟
داما بوست _ كاترين الطاس | مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي لاشك أنه أصبح جزءاً من حياتنا، ولكن هناك من يسيء استخدام هذه المواقع بطرق مختلفة، مُستتراً خلف الشاشة..
ومن أكثر التجاوزات المرتكبة عبر الشبكة هي القدح والذم، ومن المؤكد أنها جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تنال من شرف وكرامة الغير، وخاصة أنها اكتسبت انتشاراً غير مسبوق مع انتشار التكنولوجيا.. فكيف يوفر القانون الحماية اللازمة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؟.
المحامي “ناصر الأسعد” أفاد في حديث خاص لـ “داما بوست” بأن جرائم القدح والذم الالكتروني تعتبر نوعاً من أنواع الجريمة الالكترونية التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية حفاظاً على كرامة الأشخاص وسمعتهم في المجتمع.
الذم الالكتروني في القانون السوري
قال المحامي إنه “جاء في القانون 20 لعام 2022 الناظم للتواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المادة /24/ والمتعلقة بالذم الالكتروني، وتنص على أنه يُعاقب بغرامة من 200,000 ل.س إلى 300,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكلٍ غير علني باستخدام الشبكة، ويعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 300,000 ل.س إلى 500,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكلٍ علني على الشبكة.”
وأشار المحامي إلى أن العقوبة تشدد لتصبح الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 500,000 ل.س إلى مليون ل.س إذا اقترف الذم بحق المكلف بعملٍ عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
القدح والتحقير الالكتروني في القانون السوري
وتابع: “أما المادة /25/ فتتضمن القدح أو التحقير الالكتروني وتنص على أن يعاقب بغرامة من 100,000 ل.س إلى 200,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكلٍ غير علني باستخدام الشبكة، ويعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 200,000 ل.س إلى 300,000 ل.س كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكلٍ علني على الشبكة.”
وأضاف المحامي أن “العقوبة تشدد لتصبح الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 300,000 ل.س إلى 500,000 ل.س إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعملٍ عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.”
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي بين الجريمة والفائدة