الخارجية: العدوان على مطاري دمشق وحلب استمرار لسياسات الاحتلال العدوانية ومحاولات لحرف الأنظار عن جرائمه في غزة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال وداعميها في سياساتهم المبنية على العدوان والاحتلال، ويندرج في سياق محاولاتهم تصدير أزماتهم وحرف الأنظار عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم: إنها خاطبت اليوم كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطاري دمشق وحلب، والذي أدى إلى تضرر مهابط المطارين المدنيين وترهيب المسافرين وتعريض أرواحهم وسلامة الطيران المدني للخطر وإخراج المطارين من الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال وداعميها في سياساتهم المبنية على العدوان والاحتلال، والإمعان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في تعبير مفضوح عن الغطرسة الإسرائيلية وازدرائها المستمر للقوانين الدولية.
وأضافت الخارجية: كما يندرج هذا العدوان أيضاً في سياق محاولات كيان الاحتلال المتواصلة لتصدير أزماته وتأجيج الأوضاع في المنطقة وحرف الأنظار عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحملة وحشية من القتل والقصف العشوائي والهمجي الذي طال البنى التحتية والمرافق
المدنية والمدارس والمشافي ومنازل المواطنين، لا بل وحتى مراكز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما يرافقه من حصار قاتل من خلال حرمان سكان القطاع من إمدادات الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يعكس الحالة الهيستيرية التي وصلت إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما شددت وزارة الخارجية على تأكيد الجمهورية العربية السورية وجوب وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي عانت منها شعوب المنطقة على مدى عقود طويلة، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها.. وعلى الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن الكف عن انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعن سياساتها الانتقائية، وتمكين الأمم المتحدة من وضع قراراتها ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497 موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال، ووقف جرائمه بحق أهالي الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والتهديد الذي يمثله للسلم والأمن في المنطقة وخارجها.