المقداد يؤكد فشل الكيان الصهيوني ويدعو العرب لمساندة  القضية الفلسطينية

حمّل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مسؤولية دعم القضية الفلسطينية على عاتق العرب، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، والوقوف بوجه محاولات الكيان الإسرائيلي في حرمانه من حقوقه.

وقال خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الخميس، إن “ممارسات الاحتلال الصهيوني وعربدته العسكرية، وتوسيع جرائمه في المنطقة، وتهديداته بإزالة قطاع غزة من الوجود، محكوم عليها بالفشل”.

وأوضح المقداد، أن الأيام الأخيرة، كشفت زيف ونفاق الغرب، وادعاءاته المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولفت إلى أن ما يعرف بـ “عملية السلام” الذي تحدث عنها الغرب، وكانت سبباً في اختلاف العرب منذ عام 1991، ما هو إلا سراب، سيما مع الدعم العلني الذي يظهره الغرب للعصابات الإرهابية الصهيونية والمتطرفين الإسرائيليين، والذي يستهدف الأراضي العربية بوحدة أرضها وشعبها.

وأكد المقداد أن العالم الجديد، الذي يسعى لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، لن يقبل بالهيمنة الغربية، ولا السياسة الصهيونية العنصرية، التي طردت الفلسطينيين من منازلهم عام 1948، مشيراً إلى أنهما أساس عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لا كما يدعي الغرب، بأن العرب هم أصل كل ما يحدث من كوارث.

وعن استماتة واشنطن في الدفاع عن الكيان الإسرائيلي، أرجع المقداد السبب إلى الانتخابات الأمريكية القادمة، والتي يحتاج “قادتها إلى أصوات وأموال عتاة المتطرفين من الصهاينة، وأصحاب المال المعادين لآمال الشعوب وتطلعاتها”، مضيفاً: إن “كل من يقوم في الغرب الجماعي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني والعربي، هو شريك في الجريمة، بينما كل من يرفع صوته مخالفاً لهم، لا مكان له إلا القبر”.

واعتبر وزير الخارجية السوري، أن من شن الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في محافظة حمص، هم ذاتهم من يدمرون الأبنية في قطاع غزة، ويقطعون المياه والدواء والكهرباء والوقود وكل مستلزمات الحياة عن أهاله، دون أن يحرك الغرب ساكناً.

وجدد المقداد وقوف بلاده الكامل مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعبين السوري والفلسطيني ليسا حالة عابرة في هذه المنطقة، بل هما التاريخ والحق والكرامة، ولا يمكن استعادة الحقوق في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، إلا بالمقاومة.

وختم المقداد بيان سورية، بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للمجازر والجرائم الإسرائيلية ومحاسبة ومساءلة مرتكبها، بعيداً عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة المفضوحة في التعامل مع الأزمات الدولية.