مدير الحراج في وزارة الزراعة يتحدث عن المرسوم التشريعي رقم 26
بين مدير الحراج في وزارة الزراعة د.علي ثابت أن المرسوم التشريعي رقم 26 الذي صدر اليوم يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة في سبيل الحماية والمحافظة على الثروة الحراجية، وقمع كافة أنواع المخالفات والتعديات عليها.
وأوضح ثابت أن المرسوم ينسجم مع قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، ويسهم بتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي واجهت تطبيق القانون القديم.
وأكد مدير الحراج أن المرسوم التشريعي رقم 26 يشكل الأداة التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الحراج الجديد، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الحماية الأمثل للثروة الحراجية وتعزيز دورها في حماية البيئة والإنسان على حد سواء كما نظم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتتمكن من تنفيذ المهام والغاية التي أحدثت من أجلها.
وأشار ثابت إلى أن المرسوم التشريعي 26 تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها بشكل مفصل في خدمة الحراج وإدارتها وتنميتها بالمشاركة مع المجتمع المحلي، كما تضمن زيادة تعويض طبيعة العمل لإفراد الضابطة الحراجية لتصبح 50 بالمئة من الأجر.
وذكر مدير الحراج أن المرسوم شمل تعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي مما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة في قانون الحراج.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً اليوم بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية.