قوانين صارمة بحق النازحين السوريين.. والوفد الوزاري يصل سورية قريباً

كلف مجلس الوزراء اللبناني، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال “عبد الله بو حبيب” ترأس لجنة وزارية لزيارة سورية، والوقوف على ملف النازحين السوريين.

وعدّل المجلس قراره رقم 1 بتاريخ 13/6/2023 في شقه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري، بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وتُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

وجاء ذلك بعد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي أمس الاثنين، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة عام 2024.

وأصدر مجلس الوزراء تعميماً على البلديات، بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، إضافة إلى إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

وطالب البلديات بإزالة التعديات ومخالفات البُنى التحتية، من كهرباء وماء وصرف صحي موجودة في أماكن إقامة النازحين السوريين، فضلاً عن التشدّد في تطبيق قانون السير.

وأمر بقمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين، وإقفالها فور ثبوت عدم ملكية صاحبها للتراخيص اللازمة، وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الإعلام اللبنانية، بإطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني، وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تشكّل في أي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

فيما كلف وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة، بالتشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة، والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالًا سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، لافتاً إلى أن ذلك يكون تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

أما عن وزارة العدل فطالبها بالتشدد في الإجراءات القانونية، المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، والإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، وترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

وطالب وزارة العمل بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية، والمخالفة لقانون العمل سيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية، فضلاً عن إعداد التعديلات القانونية اللازمة، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة عام 2024 الجاري بحثها.

وعمم مجلس الوزراء قراراته على وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فيما يخص تكثيف التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية، في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

فيما أكد على الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز التدابير المتخذة، وتكثيف نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص.

وطالبت بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومنع دخول السوريين، إضافة إلى مصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدم مع تغطية إعلامية واسعة.