سياسيون: بيان مجلس الأمن يعيد التأكيد على القرار 2254 كمرجعية دولية للحل في سوريا
يرى عدد من السياسيين أن البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يُمثل إشارة دولية مهمة لإعادة التذكير بالقرار الأممي 2254، باعتباره المرجعية الأساسية لأي حل سياسي مستدام في البلاد.
وكان مجلس الأمن قد أصدر، يوم الأحد الفائت، بياناً شدّد فيه على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، استناداً إلى القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، والذي يشكل الأساس الدولي للتسوية السياسية في سوريا.
بيان رئاسي لا يرقى لقرار ملزم.. لكنه يحمل رسائل سياسية واضحة
يرى أنس جودة، رئيس “حركة البناء الوطني”، أن هذا البيان يعيد التأكيد على الدور المحوري للقرار 2254 في رسم خارطة طريق للحل السياسي، مع التشديد على رفض أي حلول أو ترتيبات منفردة سواء كانت إقليمية أو دولية.
وأضاف جودة في تصريح لموقع “نورث برس” أن البيان أدان أيضاً أعمال العنف في السويداء، مؤكداً على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنه أوضح أن البيان لا يحمل صفة القرار الملزم، وبالتالي “نحن أمام إشارات سياسية دولية لا ترقى بعد إلى مستوى نقطة تحول حاسمة.”
وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مراقبة ميدانية فعّالة لوقف إطلاق النار، وربط الحوافز السياسية والاقتصادية بسلوك الأطراف على الأرض، إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي تدريجي يبدأ من ملفات محلية مثل السويداء وشمال شرق سوريا، وصولاً إلى إعادة تفعيل مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.
دور الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع
شدد جودة على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، في تحويل هذه الإشارات إلى خطوات واقعية قابلة للقياس، مؤكداً أن “الانتقال من منطق السيطرة العسكرية إلى منطق التفاوض والانفتاح السياسي هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام المستدام في سوريا”.
حماية الأقليات وتفكيك موروثات الماضي
من جهته، قال حازم الغبرا، السياسي والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، إن التركيز الدولي اليوم منصبّ على بند حماية الأقليات في القرار 2254، مضيفاً أن الحكومة السورية تواجه تحديات اجتماعية خطيرة في ظل تصاعد خطاب الكراهية ضد الأقليات من بعض مكونات المجتمع.
وأوضح الغبرا في تصريحات لـ “نورث برس” أن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الحكومة السورية الانتقالية وليس على الدول الغربية، مشيراً إلى أن المشكلة في سوريا أعمق من مجرد تغيير رأس النظام، بل تشمل إصلاحاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً بعد عقود من الاستبداد.
وأضاف أن “المعركة الحقيقية اليوم هي تحرير العقل السوري من موروثات الماضي، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجب أن يواجهه الرئيس أحمد الشرع وفريقه لتحقيق تحول حقيقي”.
تحديات سياسية وبنية داخلية ضعيفة
رغم التحركات الدبلوماسية التي أجراها أحمد الشرع ووزير خارجيته، إلا أن غياب البنية السياسية الداخلية المتماسكة ساهم في تفاقم الأوضاع في عدة مناطق مثل الساحل والسويداء، إلى جانب تعثر الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب الغبرا.
كما أشار إلى أن المؤتمر الوطني السوري الأخير لم يكن شاملاً بالقدر الكافي، ولم يلبّ طموحات السوريين في التمثيل السياسي، مشدداً على ضرورة تطوير العملية السياسية بشكل يضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات السورية.
إقرأ أيضاً: مؤتمر الحسكة: قسد تسعى لتكريس تحالف الأقليات وتعزيز مطلب اللا مركزية في سوريا
إقرأ أيضاً: مجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في السويداء ويدعو لحمايته