“وثيقة لا حكم عليه” تتحوّل إلى أداة أمنية بيد المخابرات التركية في سوريا
في مناطق الشمال السوري، لم تعد “وثيقة لا حكم عليه” مجرد إجراء إداري لاستخراج أوراق ثبوتية أو للعمل، بل باتت تُشكّل خطرًا أمنيًا حقيقيًا قد يؤدي إلى الاعتقال لصالح القوات التركية، بحسب شهادات موثقة من مواطنين تعرضوا لانتهاكات على خلفية استخراج هذه الوثيقة.
السجل العدلي يتحول إلى “مصيدة أمنية”
يروي “أحمد ع.” (اسم مستعار)، أحد الشهود الذين تحدثوا لموقع “توثيق الانتهاكات”، أنه توجّه إلى أحد المقرات الأمنية في ريف حلب للحصول على وثيقة “لا حكم عليه”، ليُفاجأ بإبلاغه أنه مطلوب لدى السلطات التركية بسبب منشور قديم على فيسبوك انتقد فيه ممارسات “الجندرما التركية” عام 2015.
ووفقًا لمصدر رسمي في وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية الانتقالية، فإن أنظمة استخراج الوثيقة مرتبطة إلكترونيًا بقواعد بيانات تركية، تتضمن قوائم بأسماء مطلوبين لوزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، ما يجعل أي مواطن عرضة للاستهداف بمجرد طلب الوثيقة، حتى دون وجود سجل جنائي.
انتهاكات متكررة بحق المعارضين للوجود التركي
تشير تقارير ميدانية إلى حوادث اعتقال متكررة على خلفية مواقف سياسية معارضة للوجود التركي في شمال سوريا. ففي يونيو/حزيران الماضي، اضطر شاب من ريف إدلب إلى الهروب بعد علمه بإدراج اسمه على قائمة المطلوبين بسبب آرائه الرافضة للوجود التركي في سوريا، فيما تم اعتقال آخرين قبل أكثر من عام في مدينة إعزاز عقب اعتراضهم على دخول موكب تركي، وتم نقلهم إلى داخل الأراضي التركية للتحقيق.
وفي حالات أخرى، أُجبر المعتقلون على الظهور في فيديوهات مُهينة، يقدمون خلالها اعتذارات علنية للسلطات التركية تحت التهديد، وهو ما وصفه ناشطون بأنه انتهاك لكرامة الإنسان وحرية التعبير، ومحاولة لإرهاب المجتمع ومنع أي أصوات معارضة.
وثيقة “لا حكم عليه” بين الضرورة والخطر
أصبحت وثيقة السجل العدلي – التي من المفترض أن تكون ضمانة لحقوق المواطنين – رمزًا للخوف لدى السوريين في مناطق النفوذ التركي، حيث يواجه كثيرون خيارًا صعبًا: إما التخلي عن أوراق رسمية ضرورية للعمل والسفر، أو المخاطرة بالتعرض للاعتقال، فقط لمجرد أنهم عبّروا عن رأي مخالف في وقت ما.
إقرأ أيضاً: تركيا تفرج عن قيادي منشق عن تحرير الشام بعد عامين من الاعتقال
إقرأ أيضاً: طلب رسمي من الحكومة السورية إلى تركيا لتعزيز التعاون العسكري