فوضى الأسعار في سوريا تتفاقم مع اقتصاد السوق الحر
أكدت جمعية حماية المستهلك أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا أدى إلى تفاقم فوضى الأسعار، نتيجة غياب الضوابط والرقابة المناسبة في الأسواق.
وأوضح أمين سر الجمعية، عبد الرزاق حبزة، أن أسعار المواد والسلع الغذائية ترتفع بشكل يومي، وإن كان الارتفاع بسيطاً، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار بات بيد التجار دون رقابة حقيقية، بعد اعتماد الحكومة مبدأ السوق الحر التنافسي.
وأشار حبزة إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في آلية التسعير، حيث أُلغي نظام تحديد الأسعار بناءً على بيان الكلفة ونسبة الربح، وأصبح التسعير متروكاً للمنافسة بين التجار، مما أتاح لكل منهم تحديد الأسعار “وفق مزاجه”، في ظل ضعف الرقابة.
ولفت إلى أن السوق لم يتأقلم بعد مع مفهوم المنافسة الحرة، إذ تختلف الأسعار من منطقة لأخرى وحتى داخل الأحياء نفسها، رغم أن السوق الحر يُفترض أن يتيح إعلان الأسعار وحرية اختيار المستهلك. ودعا إلى وضع ضوابط واضحة لنسبة الربح، ومقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة.
واتهم حبزة بعض التجار بالمساهمة في ارتفاع الأسعار من خلال ممارسات جشعة مثل الاحتكار وتخزين السلع والاتفاق على رفع الأسعار، في حين تبيع بعض المحال بأسعار أقل لجذب المستهلكين، مع انتشار العروض الترويجية بشكل واسع.
وأشار إلى أن مفهوم التسعير لم يعد مطبّقاً، مطالباً بوضع حد للربح الفاحش، وتنفيذ مبدأ المنافسة الحرة لتقليص الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة والمفرق، التي قد تصل أحياناً إلى خمسة أضعاف سعر السوق.
كما أكد حبزة أن دور الرقابة التموينية تراجع، وأصبح محدوداً في التعامل مع قضايا الغش والتدليس وعدم الإعلان عن الأسعار، ما أدى إلى تفاوت واسع في أسعار التجار وأثر سلباً على استقرار السوق.
إقرأ أيضاً:أزمة السكن تلاحق العائدين إلى سوريا: الغلاء يهدد حلم العودة