سوريا تعيد فتح باب نقل ملكية العقارات بعد توقف طويل
بعد توقف استمر لأكثر من ثمانية أشهر، أعادت مديريات المصالح العقارية في سوريا فتح أبوابها لاستقبال طلبات نقل ملكية العقارات، ما يُتوقع أن يخفف من الضغط الكبير الذي تراكم خلال الفترة الماضية بسبب توقف التسجيل. وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 300 ألف حالة بيع عقار تمت دون تسجيل رسمي خلال الأشهر الماضية، ما قد يسبب ازدحاماً في المصالح العقارية مع استئناف العمل.
يأتي هذا القرار بعد أن تم إيقاف تسجيل عمليات بيع العقارات منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، بهدف ضبط معاملات عقارات كانت تعود لاشخاص تابعين للنظام السابق، وإعادة جدولتها تحسباً لاحتمال مصادرتها لصالح الدولة.
المديرية العامة للمصالح العقارية، التي يعود تأسيسها إلى فترة الانتداب الفرنسي، تعمل حالياً تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية منذ عام 2010، مع جهود مستمرة لأتمتة النظام وربطه بشبكة مركزية لدعم الحكومة الإلكترونية، رغم الصعوبات التي واجهتها تلك الجهود.
مع إعادة فتح باب نقل الملكية، أصبح بإمكان المواطنين الذين يمتلكون براءة ذمة من وزارة المالية إجراء نقل الملكية بسهولة، مع إلغاء شرط إيداع 50% من قيمة العقار في البنك قبل إتمام عملية البيع، وكذلك إلغاء الرسوم والعمولات المتعلقة بعمليات الإيداع والسحب. كما تم خفض القيمة الرائجة لاحتساب الضريبة بنسبة 30%، وتم استبدال شرط الموافقة الأمنية الطويلة بإصدار وثيقة «لا مانع من استكمال فراغ العقار» بشكل فوري.
وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أكد أن هذا التوجه يعزز ثقة المواطنين في السجل العقاري ويدعم السوق العقاري والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تسهيل سحب الأموال نقداً من المصارف بدون قيود.
من جانبه، وصف الخبير العقاري والمحامي عمار يوسف توقف نقل الملكية خلال الأشهر الماضية بأنه أثر سلباً على الاقتصاد السوري، خاصة بسبب تجميد السيولة وركود سوق العقارات، مشيراً إلى أن الكثير من عمليات البيع كانت تتم عبر قرارات قضائية دون تثبيتها في السجل العقاري، مما سيؤدي إلى ضغط هائل على المصالح العقارية حالياً.
يوسف أضاف أن الإجراءات الجديدة التي ألغت العديد من الشروط السابقة ستسهل عملية التسجيل، بحيث يمكن للأطراف مباشرة التوجه إلى السجل العقاري دون الحاجة إلى قرارات قضائية، ما يجعل الوضع أكثر أماناً ويسهل حركة السوق.
مع استئناف عمل السجل العقاري، تصبح خدمات الحكومة الإلكترونية في سوريا أكثر اكتمالاً، حيث سبقتها خطوات مهمة في تفعيل خدمات الهجرة والجوازات، ومنح الوثائق المدنية، وتسجيل وقائع الأحوال المدنية المختلفة، مع بقاء تفعيل نقل ملكية السيارات كخطوة أخيرة متوقعة قريباً لإنهاء مرحلة التوقف التي امتدت لشهور طويلة.
إقرأ أيضاً:مصرف سوريا المركزي: إعفاء جزئي من الإيداع العقاري لتعزيز التسهيلات الإجرائية