انقطاعات الكهرباء في سوريا تستمر رغم وصول شحنات الغاز
تشهد العديد من المحافظات السورية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، رغم وصول شحنات الغاز التي كان من المتوقع أن تخفف الأزمة في قطاع الطاقة. وتستمر الأزمة في تعميق معاناة السكان، الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية، حيث يثقل انقطاع الكهرباء أعباء الحياة اليومية ويعرقل خدمات أساسية كالمياه والصحة والتعليم.
يقول أكرم البستاني من دمشق إن الانقطاعات المستمرة أجبرتهم على الاعتماد على المولدات الخاصة، ما زاد من تكاليف الكهرباء بشكل يفوق إمكانياتهم، مؤثرًا على الراحة اليومية لأسرته. وفي ريف دمشق، أشارت خولة الإبراهيم إلى توقف مضخات المياه بسبب انقطاع التيار، ما تسبب في نقص المياه وتعقيد الظروف الصحية في منزلها، خاصة مع وجود مرضى. كذلك تحدث عبد الله مرتكوش، حرفي نجارة، عن خسائر كبيرة بسبب توقف المعدات الكهربائية في ورشته، مضيفًا أن صعوبة الحصول على الكهرباء أثرت على نشاطه وعائلته.
ويرجع المهندس خالد أبو دي، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أسباب تفاقم الأزمة إلى عدة عوامل، من بينها الأحوال الجوية السيئة وارتفاع الرطوبة، التي أدت إلى فصل خطوط التوتر العالي وتوقف محطات توليد مهمة، إضافة إلى الضغط الكبير على الشبكة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء. وأوضح أبو دي أن البنية التحتية للكهرباء ما تزال متضررة بشكل كبير، إذ بلغت نسب الأضرار 45% في محطات التوليد، بين 30 و35% في شبكة النقل، و40% في شبكات التوزيع. وأضاف أن القدرة الإنتاجية الحالية للكهرباء لا تتجاوز 1800 إلى 2000 ميغاواط، مقابل قدرة قصوى قبل الحرب تصل إلى 5300 ميغاواط.
وعلى الرغم من وصول الغاز عبر تركيا إلى محطات التوليد، توقفت المحطات بعد فترة قصيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار في أربع محافظات رئيسية، في مؤشر على أن جهود التأهيل لم تصل بعد إلى نتائج عملية على الأرض، حسب ما ذكر خبير الطاقة سومر عمار. كما شدد عمار على أن استمرار انقطاعات الكهرباء يؤثر سلبًا على الاقتصاد السوري، من خلال تعطل المصانع والمحلات التجارية، وخسائر كبيرة في الإنتاج وفرص العمل، بالإضافة إلى أثره على الزراعة والأمن الغذائي.
يحتاج حل أزمة الكهرباء إلى استراتيجية متكاملة تشمل إعادة تأهيل الشبكات، تنويع مصادر الطاقة، تحسين إدارة الطلب، بالإضافة إلى دعم فني ومالي دولي، وفق توصيات الخبراء.
في سياق مواجهة الأزمة، وقعت الحكومة السورية اتفاقية استثمارية مع تحالف دولي لتشييد محطات توليد جديدة بقدرة 4000 ميغاواط، إضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على الشبكة وتحسين الإمدادات الكهربائية في المستقبل.
تبقى الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء من أكبر التحديات التي تواجه السوريين، مع تأثيرات واسعة على الحياة اليومية والاقتصاد، وسط حاجة ملحة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
إقرأ أيضاً:ميرنا معلولي تستخدم فن السخرية السوداء لفضح وهم حل أزمة الكهرباء