لم يحدث أن عاشت أسر مع أطفالها بين الأموات في المقابر إلا في غزة التي لم يعد فيها مكان آمن نتيجة قصف العدو الإسرائيلي للأحياء السكنية مما اضطر بعض الأسر الغزاوية إلى البحث عن الأمان بين المقابر إلى جانب الأموات والتي لم تسلم حتى هي من القصف الذي يطال كل شيء في غزة .
وتقول أحد الأمهات إن سبب عيشها مع أطفالها بين المقابر وإلى جانب الأموات هو البحث عن الأمان حيث لم تعد هناك منطقة آمنة يمكن الذهاب إليها فكل المناطق التي قال عنها الاحتلال الإسرائيلي “آمنة” تتعرض للقصف المتعمد.
وفي مواجهة جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي في غزة، لجئت الأسر الفلسطينية إلى ابتكار تكتيكات غير مسبوقة للبقاء على قيد، أحد أبرز تلك التكتيكات يتمثل بقيام العائلات الفلسطينية بتبادل الأطفال في مناطق متفرقة، بهدف الحفاظ على بعض أفراد الأسرة في حال تعرضوا للقصف في المكان الذي يقطنون فيه، بما يوفر لبعض الوقت نجاة أفراد الأسرة الذين تم ارسالهم إلى مكان أخر، خصوصا أن القصف الصهيوني يحدث دون سبب أو سابق إنذار على المدنيين الفلسطينيين.
وتفيد الاحصائيات الصادرة من غزة أن هناك 500 أسرة محيت من السجل المدني حسب تصريحات رئيس لجنة التوثيق بالدفاع المدني في غزة، نتيجة جرائم الإبادة الصهيونية.
وتعتبر جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة على يد آلة القتل الصهيونية هي الأكبر من نوعها في تاريخ البشرية الحديث، حسب تصريحات المسؤوليين التابعين للأمم المتحدة.
ولا يبدو حتى الآن أن هناك مؤشرات تلوح في الأفق، بإمكانية وقف ما يتعرض له أهل غزة من جريمة تصفية جماعية، يتم ممارستها بالقصف والتجويع والحرمان من متطلبات الحياة الأساسية.
ورغم ما يصدر من إدانات دولية لجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن الفيتو والدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي، يجعل من الإدانات والقرارات الدولية مجرد حبر على ورق، وهو ما يتطلب بحسب ناشطين إلى تحميل واشنطن المسؤولية المباشرة عما يحدث في غزة.