أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في الجلسة الحوارية، التي أقيمت في محافظة حلب على أهمية الدعم المستمر بالنسبة إلى القطاع الزراعي، مشيراً إلى دعم الدول المتطورة لقطاع الزراعة، بشكل موجه ولمجتمع محدود.
وأشار الوزير قطنا إلى أن ضرورة مراجعة سياسات الدعم الزراعي ومعرفة كيفية تطويره على نحو يخدم تحسين واقع هذا القطاع الحيوي ومعيشة الفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الهدف من الجلسة الحوارية معرفة آراء الفلاحين والمعنيين والجمعيات الأهلية والنقابات غيرها حول آليات الدعم الصحيحة وكيف يمكن تقديمه للمزارعين بطريقة تنعكس بالإيجاب على زيادة إنتاجية أراضيهم وتحسين معيشتهم.
و تساءل وزير الزراعة “هل نستمر في تقديم الدعم بطريقته الحالية أو دعم سلسلة الإنتاج أو دعم المنتج الزراعي، علماً أن هناك دعماً للمحاصيل الزراعية من خلال صندوق دعم الصادرات وأيضاً دعم برنامج الفائدة”.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدعم يجب ألا يكون مطلقاً، لكن دعم المحاصيل الاستراتيجية يجب أن يكون مستمراً كونها ترتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي، في حين أن هناك أولويات لدعم المنتجات الزراعية الأساسية في كل محافظة سواء أكانت نباتية أم حيوانية، لذا سيكون هناك مساران للدعم بناء على نتائج الحوار تتعلق بدعم المنتج الزراعي على مستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وبعد ذلك سترفع المقترحات إلى الحكومة لإقرارها تمهيداً لإقرارها ضمن الخطة الزراعية الاستراتيجي.
و تركزت مداخلات الحضور من الباحثين والفلاحين والمسؤولين على ضرورة الاستمرار في منح دعم نوعي للمزارعين وتقديمه في توقيته الصحيح والمناسب، ومنح التسهيلات لمزارعين في نقل المحاصيل وتأمين مستلزمات الإنتاج سواء في المجال النباتي والحيواني وتحديداً في قطاع الدواجن، مشيرين إلى عزوف وهجر بعض الفلاحين إلى أراضيهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن هنا يجب منح الفلاحين دعماً كافياً وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية.
بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لدعم القطاع الزراعي كونه قطاعاً حيوياً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة من أجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع .