أموال لبنان تحت مجهر الرقابة الدولية.. والسبب؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن وضع لبنان تحت مجهر المراقبة، حيال حركة الأموال والتحويلات التي تحصل بطريقة غير شرعيّة، محذرة السلطات اللبنانية من خطر “استخدام القطاع المالي لتمويل حركة حماس، بما يعزز أنشطتها العسكرية والأمنية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، زار مسؤول بارز في “الخزانة الأميركية” بيروت الأسبوع الماضي لهذه الغاية، والتقى مسؤولين لبنانيين وبحث معهم مخاوف بلاده من نقل الأموال إلى حماس عبر الأراضي اللبنانية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي أن جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، التقى يومي الخميس والجمعة الماضيين، مسؤولين لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان د.وسيم منصوري، وبحث معهم تعقب الخزانة الأميركية لآليات تمويل حماس خصوصاً بعد حرب غزّة.
وتأتي زيارة بيكر والوفد ضمن جولة له على عدد من دول المنطقة، وتهدف إلى إيصال رسائل واضحة بالاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية لتتبع حركة الأموال عبر مؤسسات مالية غير شرعيّة وضرورة مكافحتها.
وكانت وكالة الأنباء “المركزية” اللبنانية أفادت الاثنين، بأن وفداً من وزارة الخزانة الأميركية عقد في مجلس النواب لقاءً بعيداً عن الإعلام مع رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان، والنواب فؤاد مخزومي، وغسان حاصباني وغادة أيوب. كما اجتمع الوفد بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مكتبه. ولم تحدد موعد اللقاء.
بدوره، اعتبر د.رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري والأمني “إنيغما”، أن الرسالة الأميركية للبنان تأتي في سياق الجهد الذي تبذله واشنطن لتقليص قدرات حماس إلى حدّ كبير، مؤكداً أن تعقب حماس لا ينحصر فقط في القدرات العسكرية، بل المالية ومن أي جهة أتت هذه الأموال؟.