أكثر من 3 مليون للطن.. ارتفاع “بورصة” الحطب وتجارة دون رخصة
ارتفعت أسعار الحطب مع بداية فصل الشتاء لتتجه نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة تجاوزت 3.5 ملايين ليرة للطن الواحد، مستفيدة من ارتفاع الطلب على المادة بالتزامن مع موجة البرد التي سادت مؤخراً.
وقدّر أحد المواطنين كمية الاستهلاك اليومية للحطب أثناء أيام موجة البرد بـ30 كيلو غراماً وسطياً، مع فاتورة تصل إلى قرابة مئة ألف ليرة يومياً، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال وجود أكثر من مدفئة واحدة، لافتاً إلى أن الكمية التي جرى توزيعها من المازوت (50) ليتراً لا تكاد تكفي سوى لسد حاجة بضعة أيام فقط، وهي لا تشكل وسطياً سوى نسبة 12% فقط من الاحتياج الفعلي والبالغ 400 ليتر للموسم تقريباً، حسب صحيفة تشرين.
بدوره، أرجع تاجر حطب ارتفاع أسعار المادة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض مع تقلص الكميات المتاحة إلى مستويات متدنية، فأغلب الموجود في أسواق المحافظة، حسب رأيه، هو من بقايا أشجار الزيتون التي جرى قلعها من قبل أصحابها للقيام بزراعة أشجار أخرى جديدة، مبيناً أن أجور النقل باتت تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ولاسيما أن قسماً كبيراً من الحطب يأتي من خارج المحافظة، وخصوصاً حطب أشجار المشمش والليمون والتي لاقت رواجاً في الآونة الأخيرة.
وعن تجارة الحطب وما لاقته من انتعاش مؤخراً، أوضح التاجر ضرورة التمييز بين التجارة النظامية التي يحمل أصحابها رخصاً نظامية لمزاولة المهنة، وبين من وصفهم بـ”الشقيعة” الذين امتهنوا تجارة الحطب حتى ولو كان مصدره مجهولاً، في إشارة إلى عمليات التحطيب والتعدّي على الثروة الحراجية.
من جهته، أوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة في درعا المهندس جميل العبد لله أن عناصر الضابطة الحراجية مستمرون في جولاتهم التفقدية لتنظيم الضبوط المتعلقة بالتعدي على المواقع الحراجية، كاشفاً عن ضبط أربع سيارات على أتوستراد درعا- دمشق، تنقل الحطب من دون رخصة نظامية خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن السيارات كانت تحمل نحو 34 طناً من الحطب، حيث تم تحويل الأشخاص مع آلياتهم إلى القضاء المختص حسب قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، مبيناً أن الدائرة تتابع مع القضاء الدعاوى الخاصة بقطع الأشجار والإتجار بالحطب من دون رخصة حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية.