خبير دولي: إلغاء “قيصر” غير مطروح دون التزام دمشق بشروط محددة
أكد إسحاق أندكيان، خبير إدارة الأزمات الدولية، في تصريحات خاصة لـ”نورث برس” أن الحديث عن إلغاء قانون قيصر دون شروط “غير دقيق”، في إشارة إلى تصريحات رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، الذي قال إن القانون سيُلغى قبل نهاية العام “وبلا شروط”.
وأوضح أندكيان أن مسار إلغاء قانون قيصر لا يزال قيد النقاش داخل مجلس النواب الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك ضمن النسخة التوافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA). وبيّن أن النص لم يتحول بعد إلى قانون نافذ، إذ يحتاج إلى التصويت عليه في المجلس، والمتوقّع أن يتم خلال يوم الأربعاء.
وبحسب أندكيان، فإن الصيغة الحالية للمشروع تتضمن في المادة 8369 إلغاء قانون قيصر لعام 2019، وتمتد تفاصيل هذا الإلغاء على أربع صفحات من المسودة (من الصفحة 2899 إلى 2902).
ثمانية التزامات أساسية على دمشق
تنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على قيام رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير غير سري خلال 90 يوماً من سنّ القانون، ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، إلى اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ. ويهدف التقرير إلى التحقق من التزام الحكومة السورية بمجموعة من الشروط، من بينها:
-
اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى.
-
اتخاذ خطوات تهدف إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في الجيش السوري.
-
احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وضمان حرية العبادة والمعتقد، وتأمين تمثيل عادل في الحكومة.
-
الامتثال لعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار، بما فيها “إسرائيل”.
-
إحراز تقدم في اتفاقيات الأمن الدولية، وتنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل دمج القوات الأمنية وضمان تمثيل سياسي مناسب.
-
تنفيذ ملاحقات قضائية فعالة بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 ديسمبر، بما في ذلك المسؤولون عن الجرائم ضد الأقليات الدينية.
وشدّد أندكيان على أن هذه الالتزامات الثمانية تشكل محور عملية الإلغاء، وأن الرئيس الأميركي سيكون ملزماً بالتحقق من تطبيقها عبر تقرير نصف سنوي. كما تنص الفقرة (د) في المادة نفسها على حق الرئيس في فرض عقوبات محددة على الأفراد خلال فترتين متتاليتين (360 يوماً) في حال عدم صدور تقارير إيجابية، على ألا تشمل العقوبات استيراد السلع.
إلغاء مشروط وليس نهائياً
وأوضح أندكيان أن النص النهائي لا يعيد فرض قانون قيصر إذا أخلّت دمشق بالشروط، بل يمنح البيت الأبيض صلاحية فرض عقوبات بديلة بموجب القوانين السارية.
وختم بالقول إن إلغاء قيصر – وفق ما هو مطروح حالياً – “ليس إلغاءً مطلقاً”، بل عملية مشروطة تتطلب التزاماً سورياً واسعاً، مع مراقبة أميركية دورية ومستمرّة لمدة أربع سنوات.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة