جهود حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين في سوريا
أكد وزير التربية والتعليم السوري، محمد عبد الرحمن تركو، أن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين هو مطلب محق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل لتحقيق ذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية والمالية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، لفت الوزير تركو إلى أن الحكومة السورية تبذل جهوداً دؤوبة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات العامة
بما فيها التعليم، ضمن الإمكانات المتاحة، داعياً المعلمين إلى المضي قدماً في متابعة العملية التعليمية لما تحمله من رسالة سامية.
مشروع قانون خاص للمعلمين
كشف الوزير تركو عن إعداد الوزارة مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين، يهدف إلى تعزيز مكانة المعلم وتحسين وضعه المعيشي، عبر تقديم مزايا وحوافز نوعية.
ويهدف القانون إلى توفير بيئة مهنية تليق برسالة المعلم وتكافئ عطاءه، ليكون “العدل مقروناً بالواجب، والتكليف مصحوباً بالإنصاف”.
وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مراحله النهائية، ويتم وضع اللمسات الأخيرة له بالتنسيق مع نقابة المعلمين
انطلاقاً من مبدأ الشراكة المؤسسية وحرصاً على أن يعكس القانون تطلعات المعلمين وينصف دورهم الجوهري.
المعلم أساس البناء وترميم المدارس أولوية
أكد الوزير أن الوزارة تعتبر المعلم “أساس البناء وحجر الزاوية” في كل مشروع إصلاحي، واضعةً إياه في صدارة أولوياتها، فهو “ليس ناقلَ معرفة فحسب، بل صانع وعي، وباني أجيال، وقبطان سفينة التعليم”.
كما شدد تركو على أن الوزارة تولي ملف ترميم المدارس أهمية قصوى في خططها وبرامجها، إيماناً بأن كل مدرسة تُرمَّم تساهم في بناء المستقبل، وأن المكان التعليمي الآمن واللائق شريك أساسي في العملية التربوية.
وفي الختام، أكد الوزير التزام الوزارة برسالتها، وعملها على توفير تعليم راسخ الجذور يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين القيم والمعرفة
مشيراً إلى استمرار الجهود المشتركة مع الوزارات الأخرى لتطوير سياسات وبرامج تدعم المعلمين وتوفر لهم بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم لخدمة القطاع التربوي.
اقرأ أيضاً:التعليم الخاص في سوريا… أقساط بالدولار ومنح ملغاة
اقرأ أيضاً:إضراب معلمي ريف حلب: ترقب مشروط ومستقبل تعليمي معلق