السوريون في السجون اللبنانية يدينون “المماطلة” في اجتماع دمشق ويحذرون من خطوات تصعيدية

أدان معتقلون سوريون في السجون اللبنانية وأهاليهم ما وصفوه بـ”المماطلة” التي مارسها الوفد اللبناني خلال اجتماعه في دمشق، معتبرين أن استثناء ملف المعتقلين السياسيين من أي تفاهم قضائي جديد يعكس إصرار بعض القوى في الحكومة اللبنانية على عرقلة حل هذا الملف الإنساني، ويمنع تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي بيان، أكد المدافعون عن المعتقلين أن أداء الوفد اللبناني خلال الاجتماع “أظهر استمرار استخدام ملف السجناء السوريين كورقة ضغط سياسية”، بدلاً من التعامل معه كقضية إنسانية وقانونية.

تهديدات بتصعيد وإجراءات غير مسبوقة:

البيان أعلن عن قرب بدء مرحلة جديدة من التحركات الاحتجاجية، قد تشمل:

1- إغلاق الحدود مع لبنان أمام القوافل التجارية.

2- رفع دعاوى قضائية دولية ومحلية بشأن الانتهاكات بحق المعتقلين السوريين، بما فيها:

القتل

الإخفاء القسري

التعذيب

الاحتجاز التعسفي وغير القانوني

امتعاض سوري من أداء الوفد اللبناني:

أفادت مصادر متقاطعة بوجود استياء سوري رسمي من أداء الجانب اللبناني، خصوصاً لجهة:

1- عدم الجدية في معالجة ملف المعتقلين السوريين.

2- الإصرار على توجيه اتهامات جزائية لبعض السجناء رغم تقديم دمشق أدلة تُثبت العكس.

ملف السجناء السوريين في لبنان: أحد أعقد الملفات بين البلدين:

يأتي التصعيد بالتزامن مع حراك دبلوماسي وقضائي بين بيروت ودمشق لحسم ملف السجناء السوريين، الذي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية.

وتشير تقديرات حقوقية إلى وجود 2300–2500 سجين سوري في لبنان، بينهم:

نحو 150 معتقل رأي

آخرون يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب أو جرائم جنائية

ويعاني الكثير منهم من:

1- بطء شديد في المحاكمات

2- بقاء العشرات بلا أحكام مبرمة

3- بعضهم لم يُحاكم أصلاً

كما تُدرج المحكمة العسكرية اللبنانية العديد من الملفات ضمن خانة “الجرائم الإرهابية”، بالاستناد إلى تهم الانتماء لفصائل مسلحة أو القتال في سوريا خلال الحرب.

إقرأ أيضاً: وفاة سجين سوري في لبنان يسلط الضوء على أوضاع الموقوفين السوريين