الأخبار: إسرائيل تستغل ضعف “سلطة الشرع”: الجولان غنيمة والتمدد يتجاوز دمشق
يشير تحليل استراتيجي جديد إلى أن “إسرائيل” لا تكتفي بضم الجولان المحتل كـ “غنيمة استراتيجية في سوريا” بل تستثمر ضعف السلطة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لفرض وقائع جيوسياسية جديدة.
التنازلات التي تقدمها دمشق الجديدة، بما في ذلك طرح مفهوم “خط 7 ديسمبر” كحدود انسحاب، لم تدغدغ تل أبيب، التي صعّدت مطالبها في محاولة لمد المنطقة العازلة إلى عمق العمق السوري
أفاد تقرير لجريدة “الأخبار” اللبنانية، بأن سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، قبل عام، ووصول زعيم “هيئة تحرير الشام” آنذاك، أبو محمد الجولاني، إلى السلطة
مثّل “فرصةً لا تتكرّر أمام “إسرائيل” لبسط هيمنتها على سوريا” وانتزاع تنازلات طالما طمحت إليها.
وفقا للتقرير فقد سبق تحوّل الجولاني إلى رئيس للسلطة الانتقالية (باسم أحمد الشرع) تحرّكات إسرائيلية شملت احتلال أعلى قمة في جبل الشيخ
وتدمير القدرات العسكرية السورية، وتنفيذ “عملية قضم ممنهجة (ومستمرّة)” للمرتفعات المحيطة بجبل الشيخ، ومساحات من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق
سياسة “إرضاء الإسرائيليين” والتنازلات المجانية
يشير تقرير “الأخبار” إلى أن الشرع انتهج منذ اليوم الأول سياسة “إرضاء الإسرائيليين” للحفاظ على السلطة، ووصل به الأمر إلى الحديث عن “التطبيع بين الشعوب”
متّخذاً خطوات عملية لضمان أن سوريا الجديدة “لن تكون خطراً على إسرائيل بأيّ شكلٍ من الأشكال”.
وقد لخص السفير الأميركي في أنقرة، توم برّاك، هذا التوجه بالقول إن “السلطات السورية تنفّذ كل ما نطلبه منها في ما يخصّ إسرائيل”.
اختراع “خط 7 ديسمبر” ونسف الثوابت
من أبرز التنازلات التي قدّمتها السلطة الانتقالية، بحسب ما ورد في التقرير المنشور، اختراع وزير الخارجية أسعد الشيباني، مصطلح “خط 7 ديسمبر”
للإشارة إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام السابق.
مطالبة ضعيفة: طرح الشيباني هذا المصطلح مطالباً إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي المحتلّة حديثاً كثمن لـ “اتفاق أمني”
من غير أن يوضّح المصلحة السورية من هذا الاتفاق، باستثناء “إعادة التفاوض” على اتفاقية “فضّ الاشتباك” الموقّعة عام 1974
يرى تقرير الجريدة أن هذا التوجه يمثل “نسفاً للثوابت السورية الرسمية والشعبية” التي حدّدت موقع سوريا في الصراع العربي – الإسرائيلي.
كما أن العودة إلى أو التفاوض حول اتفاقية 1974، التي ثبّتت أحقية سوريا في الجولان المحتل وضرورة الانسحاب إلى حدود 1967، “مسألة غير واردة الحصول” في ظل المقاربة الحالية للسلطة الانتقالية
إسرائيل ترفع سقف المطالب وتتجاوز دمشق
يبيّن تقرير “الأخبار” أن توجّهات الشرع والشيباني بتحويل الأراضي المحتلّة بعد 7 ديسمبر إلى “حدود جديدة” كان بمثابة “محفّز لإسرائيل لرفع سقف مطالبها وتوسيع اعتداءاتها”.
مطالب إسرائيلية جديدة: لم يقتصر الأمر على تأكيد الاحتفاظ بالجولان المحتل والبدء بتعبئة المستوطنين فيه، بل تعدّاه إلى:
- إعلان نية البقاء في مرتفعات جبل الشيخ
- المطالبة بفتح طريق برّي مع محافظة السويداء
- نزع السلاح من كامل الجنوب السوري
- التمهيد لـ “خط جديد للمنطقة العازلة المبتغاة” يتجاوز العاصمة دمشق إلى وسط سوريا، حتى “خط جنوب تدمر”، لتمتد المنطقة العازلة إلى “عمق العمق السوري”
رواية إسرائيلية حول “النشاط التركي”
يسلّط التقرير الضوء على أن الإسرائيليين صعّدوا من لهجتهم تجاه الشرع، رغم تنازلاته، مستغلين أحداثاً كالهتاف لغزة وترديد شعارات معادية لليهود في عروض الحكومة الانتقالية
لتعزيز روايتهم حول “النشاط الأمني والعسكري التركي في الجنوب”.
تركز “إسرائيل”، في تواصلها الأمني مع حلفائها الغربيين، على ربط أي “مقاومة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية” إما بـ إيران أو بـ تركيا، وتؤكد أن تركيا هي من “توجّه الشرع نحو الاصطدام بها”.
الانقسام الداخلي و”الخداع السياسي”
تؤكد “الأخبار” أن “ما تقوم به قوات الاحتلال على أرض الواقع هو الفيصل” في فهم موقف إسرائيل.
فإسرائيل تستثمر “تردّد السلطة وضعف أدائها الدبلوماسي” تجاه المسائل السيادية، فضلاً عن “الانقسام الطائفي والإثني الخطير داخل المجتمع السوري”.
هذا الانقسام سمح لإسرائيل بتوسيع دائرة “حلفائها المحلّيين” من درعا والسويداء وصولاً إلى الساحل، مع الاستمرار في “قضم الأرض والخداع السياسي، للشرع وللدول الداعمة له في آن.”
اقرأ أيضاً:معاريف: إسرائيل في سوريا بلا استراتيجية.. ارتباك وحرب استنزاف لخدمة نتنياهو
اقرأ أيضاً:معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو طوفان الأقصى في الجبهة السورية